اصل ۱۱۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل | '''اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هرگاه [[مقام رهبری|رهبر]] از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در [[اصل ۵ قانون اساسی|اصول پنجم]] و [[اصل ۱۰۹ قانون اساسی|یکصد و نهم]] گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده [[مجلس خبرگان رهبری|خبرگان]] مذکور در [[اصل ۱۰۸ قانون اساسی|اصل یکصد و هشتم]] می‌باشد. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]]، [[رئیس قوه قضاییه|رئیس قوه قضائیه]] و یکی از [[فقیه|فقهای]] [[شورای نگهبان]] به انتخاب [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]]، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند ۶ [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|اصل یکصد و دهم]]، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود. | ||
* [[اصل ۱۱۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۱۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۰۷ قانون اساسی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
انتظار قانون اساسی از | انتظار [[قانون اساسی]] از رهبری، انجام وظایف قانونی است حال چنانچه رهبری به دلیل ناتوانی قادر به انجام وظایف قانونی نباشد، عزل می‌گردد، بنابر این بدیهی است که اگر در صورت توانایی انجام وظیفه از انجام آن خودداری کند [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] قابل عزل خواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850480|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس علاوه بر مسئولیت مالی و حقوقی رهبر باید به مسئولیت سیاسی ایشان در برابر مجلس خبرگان نیز اذعان داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر گرچه دوره زمامداری رهبری محدود به زمان نیست اما در صورت از دست دادن شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان، قابل عزل می‌باشد.<ref name=":0" /> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در راستای اجرای این اصل از قانون اساسی کمیسیونی به نام [[کمیسیون تحقیق]] در [[مجلس خبرگان]] تشکیل می شود که 11 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل دارد و موظف است هرگونه اطلاع را در رابطه با این اصل در چارچوب قوانین و مقررات تحصیل نماید. بررسی های این کمیسیون محرمانه است و نهایتا اگر تحقیقات کافی باشد طی شرایطی خبرگان تشکیل جلسه داده و به طور محرمانه موضوع را رسیدگی می کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4655364|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:رهبر یا شورای رهبری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۳
اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به‌طور موقت به عهده می‌گیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب می‌گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قسمتهای (د) و (هـ) و (و) بند ۶ اصل یکصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‌دار خواهد بود.
اصول و مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
انتظار قانون اساسی از رهبری، انجام وظایف قانونی است حال چنانچه رهبری به دلیل ناتوانی قادر به انجام وظایف قانونی نباشد، عزل می‌گردد، بنابر این بدیهی است که اگر در صورت توانایی انجام وظیفه از انجام آن خودداری کند به طریق اولی قابل عزل خواهد بود.[۱] بر این اساس علاوه بر مسئولیت مالی و حقوقی رهبر باید به مسئولیت سیاسی ایشان در برابر مجلس خبرگان نیز اذعان داشت،[۲] به بیان دیگر گرچه دوره زمامداری رهبری محدود به زمان نیست اما در صورت از دست دادن شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان، قابل عزل می‌باشد.[۱]
نکات توضیحی
در راستای اجرای این اصل از قانون اساسی کمیسیونی به نام کمیسیون تحقیق در مجلس خبرگان تشکیل می شود که 11 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل دارد و موظف است هرگونه اطلاع را در رابطه با این اصل در چارچوب قوانین و مقررات تحصیل نماید. بررسی های این کمیسیون محرمانه است و نهایتا اگر تحقیقات کافی باشد طی شرایطی خبرگان تشکیل جلسه داده و به طور محرمانه موضوع را رسیدگی می کنند. [۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850480
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4733284
- ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4655364