اصل ۱۱۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۷: خط ۱۷:
دوره ریاست جمهوری کشورهای گوناگون از ۴ تا ۷ سال در نوسان است:
دوره ریاست جمهوری کشورهای گوناگون از ۴ تا ۷ سال در نوسان است:


ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و ایسلند ۴ سال است. در کشورهای آلمان، پرتقال، یونان و فرانسه ۵ سال، در مکزیک، اتریش، فنلاند و لبنان شش سال و در ایتالیا و الجزایر ۷ سال است و معمولاً انتخاب رئیس‌جمهور برای دو دوره پیاپی مانعی ندارد. ۴۷۱۲۷۷۶
ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و ایسلند ۴ سال است. در کشورهای آلمان، پرتقال، یونان و فرانسه ۵ سال، در مکزیک، اتریش، فنلاند و لبنان شش سال و در ایتالیا و الجزایر ۷ سال است و معمولاً انتخاب رئیس‌جمهور برای دو دوره پیاپی مانعی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4712776|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۳۲: خط ۳۲:
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]
[[رده:انتخابات ریاست جمهوری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۹

اصل ۱۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است‏.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۶ قانون اساسی

اصل ۱۱۳ قانون اساسی

توضیح واژگان

رئیس‌جمهور: به رئیس دولت - کشوری که برگزیده و مبعوث شهروندان از طریق انتخابات باشد، «رئیس‌جمهوری» می‌گویند.

رژیم جمهوری: به رژیمی که در راس قوه مجریه آن فرد یا افراد انتخابی قرار گرفته باشد، اصطلاحاً «رژیم جمهوری» اطلاق می‌شود.[۱]

مطالعات تطبیقی

دوره ریاست جمهوری کشورهای گوناگون از ۴ تا ۷ سال در نوسان است:

ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و ایسلند ۴ سال است. در کشورهای آلمان، پرتقال، یونان و فرانسه ۵ سال، در مکزیک، اتریش، فنلاند و لبنان شش سال و در ایتالیا و الجزایر ۷ سال است و معمولاً انتخاب رئیس‌جمهور برای دو دوره پیاپی مانعی ندارد. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

امروزه اصل محدودیت دوره ریاست جمهوری و انتخاب مجدد به عنوان یکی از اصول مردم سالاری پذیرفته شده‌است،[۳] با این حال به نظر می‌رسد محدودیت انتخاب مجدد رئیس‌جمهور مربوط به انتخاب مجدد متوالی باشد و انتخاب مجدد یک نفر برای چند مرتبه متناوب یا با فاصله از این اصل استنباط نمی‌شود.[۴]

انتقادات

اصطلاح «به صورت متوالی» در این اصل به نظر زائد می‌رسد زیرا تمرکز و تداوم قدرت آن هم در سطح ریاست جمهوری باید کلا در حد دو دوره محدود شود و در این مورد تفاوتی بین متوالی یا متناوب بودن نیست زیرا در کشورهای دیگر نیز چنین است، برای مثال در قانون اساسی آمریکا مطابق اصلاحیه بیست و دوم ۱۹۵۱ آمده‌است: هیچ‌کس بیش از دو بار به سمت ریاست جمهوری انتخاب نخواهد شد.[۵]

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4437240
  2. بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4712776
  3. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 515856
  4. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849636
  5. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5190476