اصل ۱۳۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': وزراء | '''اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند. | ||
== توضیح واژگان == | |||
وزیر: وزیر مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارت خانه بر عهده اوست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620548|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
اصل پنجاه و هشتم متمم: هیچ کس نمی تواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد. | |||
اصل شصت و دوم متمم: عده وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد. | |||
اصل شصت و ششم متمم: مسئولیت وزرا و سیاستی را که مراجع به آنها می شود قانون معیت خواهد نمود. | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی خدمات عمومی باید تحت نظارت قوه مقننه باشد و از سویی در هر گونه امور مملکتی فقط وزیران در مقابل مجلس مسئولند. به همین دلیل تمام امور دولتی بین وزارتخانه ها تقسیم شده و هیچ امر دولتی وجود ندارد که مستقیم یا غیر مستقیم داخل در صلاحیت یک وزارتخانه نباشد و از مسئولیت وزیری خارج باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4444240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> از این رو تعداد وزیران بر حسب تشکیلات سیاسی هر کشور متفاوت است و قوانین کشور ها در مورد حد مطلوب آن قوانین متفاوتی دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5263436|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
هیئت وزیران باید ترکیبی هماهنگ داشته باشد و بتواند کار جمعی را پیش ببرد بنابر این اختیار تعیین وزرا با رئیس جمهور است و از سوی دیگر رای اعتماد پارلمان نیز برای مجموع سیاست های کلی هیئت وزیران یه هر وزیر ضرورت دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5158796|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref>بنابراین وزرا وقتی صلاحیت و رسمیت می یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3819760|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>از مداقه در بند دوم اصل مذکور چنین در می یابین که وزیران پس از تعیین و اخذ رای اعتماد از مجلس، اصولا دارای موجودیتی مستقل از موجودیت مجلس می باشند و با تغییر آن بدون نیاز به گرفتن رای اعتماد از مجلس جدید، همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3853328|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> دلیل دیگر عدم نیاز به گرفتن رای اعتماد را می توان چنین عنوان کرد که همه مصوبات مجلس قبلی معتبر است و تایید وزرا نیز از این قائده مستثنی نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193508|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های حکومتی == | |||
'''نظر تفسیری شماره ۴۲۲۴۹ /۳۰ /۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ شورای نگهبان:''' «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه های قبلی به وجود نخواهد آمد. | |||
وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.» | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۵۵ قانون اساسی|اصل 55 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۶۹ قانون اساسی|اصل 69 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۷۰ قانون اساسی|اصل 70 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۸۸ قانون اساسی|اصل 88 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۸۹ قانون اساسی|اصل 89 قانون اساسی]] | |||
و [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|اصل 134]] تا [[اصل ۱۴۲ قانون اساسی|اصل 142 قانون اساسی]] | |||
[[ماده ۹۸۲ قانون مدنی|ماده 982 قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۰
اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وزراء توسط رییس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
توضیح واژگان
وزیر: وزیر مقامی دولتی است که در رأس یک وزارتخانه قرار دارد و اداره و هدایت وزارتخانه همچنین سازمان دادن به مجموع ادارات متبوع وزارت خانه بر عهده اوست. [۱]
پیشینه
اصل پنجاه و هشتم متمم: هیچ کس نمی تواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه ایرانی الاصل و تبعه ایران باشد.
اصل شصت و دوم متمم: عده وزراء را بر حسب اقتضاء قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و ششم متمم: مسئولیت وزرا و سیاستی را که مراجع به آنها می شود قانون معیت خواهد نمود.
فلسفه و مبانی نظری
مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی خدمات عمومی باید تحت نظارت قوه مقننه باشد و از سویی در هر گونه امور مملکتی فقط وزیران در مقابل مجلس مسئولند. به همین دلیل تمام امور دولتی بین وزارتخانه ها تقسیم شده و هیچ امر دولتی وجود ندارد که مستقیم یا غیر مستقیم داخل در صلاحیت یک وزارتخانه نباشد و از مسئولیت وزیری خارج باشد. [۲] از این رو تعداد وزیران بر حسب تشکیلات سیاسی هر کشور متفاوت است و قوانین کشور ها در مورد حد مطلوب آن قوانین متفاوتی دارند. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هیئت وزیران باید ترکیبی هماهنگ داشته باشد و بتواند کار جمعی را پیش ببرد بنابر این اختیار تعیین وزرا با رئیس جمهور است و از سوی دیگر رای اعتماد پارلمان نیز برای مجموع سیاست های کلی هیئت وزیران یه هر وزیر ضرورت دارد. [۴]بنابراین وزرا وقتی صلاحیت و رسمیت می یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان باشند. [۵]از مداقه در بند دوم اصل مذکور چنین در می یابین که وزیران پس از تعیین و اخذ رای اعتماد از مجلس، اصولا دارای موجودیتی مستقل از موجودیت مجلس می باشند و با تغییر آن بدون نیاز به گرفتن رای اعتماد از مجلس جدید، همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. [۶] دلیل دیگر عدم نیاز به گرفتن رای اعتماد را می توان چنین عنوان کرد که همه مصوبات مجلس قبلی معتبر است و تایید وزرا نیز از این قائده مستثنی نیست. [۷]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۲۲۴۹ /۳۰ /۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۱ شورای نگهبان: «با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه های قبلی به وجود نخواهد آمد.
وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد.»
اصول و مواد مرتبط
و اصل 134 تا اصل 142 قانون اساسی
منابع
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620548
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444240
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5263436
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5158796
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3819760
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3853328
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193508