اصل ۱۴۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
دادگاه های عمومی: عبارت دادگاه های عمومی مذکور در این اصل می تواند شامل کلیه دادگاه ها در حوزه های مختلف قضایی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | دادگاه های عمومی: عبارت دادگاه های عمومی مذکور در این اصل می تواند شامل کلیه دادگاه ها در حوزه های مختلف قضایی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446112|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
جرم عادی: جرایم عادی جرایمی است که کل افراد جامعه مرتکب می شوند. و وقوع آن از ناحیه هر فرد عادی ممکن است مثل نشر | جرم عادی: جرایم عادی جرایمی است که کل افراد جامعه مرتکب می شوند. و وقوع آن از ناحیه هر فرد عادی ممکن است مثل نشر اکاذیب <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446100|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۲
اصل ۱۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.
توضیح واژگان
دادگاه های عمومی: عبارت دادگاه های عمومی مذکور در این اصل می تواند شامل کلیه دادگاه ها در حوزه های مختلف قضایی باشد. [۱]
جرم عادی: جرایم عادی جرایمی است که کل افراد جامعه مرتکب می شوند. و وقوع آن از ناحیه هر فرد عادی ممکن است مثل نشر اکاذیب [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این اصل رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی در دادگاه های دادگستری منوط به اطلاع مجلس است. این بدان معناست که مجلس بر اتهامات وارده بر قوه مجریه ملو اینکه جرائم عادی باشند نظارت دارد تا در صورت تشخیص سیاسی بودن اتهامات اقدامات لازم را انجام دهد و این منافاتی با استقلال قوه قضائیه ندارد. [۳] در همین راستا اگر رئیس جمهور در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود اعمالی مرتکب شود که به آزادی و حقوق مردم لطمه وارد گردد علاوه بر مسئولیت سیاسی وی از نظر جزایی نیز قابل تعقیب است. [۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۰۸۷۰ مورخ ۲۹ /۱۲ /۱۳۶۲ شورای نگهبان: مفاد اصل یک صد و چهلم قانون اساسی روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و ارتکاب جرم در حین یا به سبب انجام وظیفه، وصف عادی بودن آن را از میان نمی‌برد و همان‌طور که در نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری آمده، رسیدگی به جرایم عادی (نه سیاسی، نظامی، مطبوعاتی …) ارتکابی رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزراء چه در حین یا به سبب انجام وظیفه باشد یا نباشد، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.[۵]
مواد مرتبط
قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446112
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446100
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211780
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849912
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4919916