اصل ۱۴۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۳: خط ۲۳:
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:ریاست جمهوری و وزرا]]

نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۵

اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۳۳ قانون اساسی

فلسفه و مبانی نظری اصل

از آنجا که رئیس جمهور از طریق همکاران خود، خزانه دار مالی کشور است و بودجه و بسیاری از اموال و دارایی عامه در اختیار او قرار دارد، برای رعایت منتهای احتیاط و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، قانون اساسی به رئیس قوه قضائیه این صلاحیت را اعطا کرده است که دارایی مقامات عالی دولتی را قبل و بعد از تصدی مورد رسیدگی قرار دهد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نظارت مذکور در این اصل که بر مقام رهبری اعمال می شود، فارغ از نظارتی است که مجلس خبرگان بر این مقام دارند. [۲]

مقالات مرتبط

پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی

منابع

  1. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849896
  2. محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5188448