اصل ۱۴۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
نیروهای مسلح در مقام دفاع از حاکمیت ملی و استقلال و تمامیت ارضی در مقابل بیگانگان قرار دارند. بنابر این پرداختن به آن بیش از آنکه یک شغل باشد متکی بر عشق و علاقه به خاک و میهن و مقدسات کشور است. که این وابستگی ها در وجود بیگانگان یافت نمی شود. و حضور این افراد چه بسا به نفع دشمن و ضرر کشور باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859168|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم به ذکر است که براس پرسنل خرید به خدمت که طبق قرارداد خدمت مشخصی انجام می دهند شرط ایرانی بودن ضرورت ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735964|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | نیروهای مسلح در مقام دفاع از حاکمیت ملی و استقلال و تمامیت ارضی در مقابل بیگانگان قرار دارند. بنابر این پرداختن به آن بیش از آنکه یک شغل باشد متکی بر عشق و علاقه به خاک و میهن و مقدسات کشور است. که این وابستگی ها در وجود بیگانگان یافت نمی شود. و حضور این افراد چه بسا به نفع دشمن و ضرر کشور باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859168|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم به ذکر است که براس پرسنل خرید به خدمت که طبق قرارداد خدمت مشخصی انجام می دهند شرط ایرانی بودن ضرورت ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735964|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
'''نظر تفسیری شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۱۴ شورای نگهبان:''' به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی گردد. طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. | '''نظر تفسیری شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۱۴ شورای نگهبان:''' به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی گردد. طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۹ قانون اساسی]] | [[اصل ۹ قانون اساسی]] | ||
[[اصل ۸۲ قانون اساسی]] | |||
ماده 29 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 | ماده 29 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366 | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۱
اصل ۱۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.
توضیح واژگان
افراد خارجی: مراد از افراد خارجی کسی است که تابعیت مسلم کشور دیگری را داشته باشد و لذا این اصل افراد بدون تابعیت ایران را از عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی منع نمی کند. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
نیروهای مسلح در مقام دفاع از حاکمیت ملی و استقلال و تمامیت ارضی در مقابل بیگانگان قرار دارند. بنابر این پرداختن به آن بیش از آنکه یک شغل باشد متکی بر عشق و علاقه به خاک و میهن و مقدسات کشور است. که این وابستگی ها در وجود بیگانگان یافت نمی شود. و حضور این افراد چه بسا به نفع دشمن و ضرر کشور باشد. [۲] لازم به ذکر است که براس پرسنل خرید به خدمت که طبق قرارداد خدمت مشخصی انجام می دهند شرط ایرانی بودن ضرورت ندارد. [۳]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۱۴ شورای نگهبان: به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی گردد. طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است.
اصول و مواد مرتبط
ماده 29 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366
ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446264
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3859168
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735964