اصل ۱۴۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ترفيع درجه‏ نظاميان‏ و سلب‏ آن‏ بموجب‏ قانون‏ است‏.
'''اصل ۱۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ترفیع درجه [[نظامی|نظامیان]] و سلب آن به موجب [[قانون]] است‏.
 
* [[اصل ۱۴۸ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۱۵۰ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۱۴۴ قانون اساسی]]
 
[[ماده ۲۱ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران]]
 
[[ماده ۷۵ قانون مقررات استخدامی سپاه]]
 
== پیشینه ==
مطابق [[اصل 104 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «... تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است.» و به موجب [[اصل 107 متمم قانون اساسی مشروطه|اصل 107 آن قانون]]: «حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمی‌شد مگر به موجب قانون.».
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تعلق درجات به پرسنل نظامی در بدو [[استخدام]]، نوعاً بر اساس مدرک تحصیلی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4737304|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
{{اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مجریه]]
[[رده:ارتش و سپاه پاسداران انقلاب]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۲

اصل ۱۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است‏.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۴۴ قانون اساسی

ماده ۲۱ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران

ماده ۷۵ قانون مقررات استخدامی سپاه

پیشینه

مطابق اصل 104 متمم قانون اساسی مشروطه: «... تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب به موجب قانون است.» و به موجب اصل 107 آن قانون: «حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمی‌شد مگر به موجب قانون.».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تعلق درجات به پرسنل نظامی در بدو استخدام، نوعاً بر اساس مدرک تحصیلی می‌باشد.[۱]

منابع

  1. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737304