اصل ۱۵۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(رویه قضایی) |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. | '''اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هر گونه قرارداد که موجب [[سلطه]] بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است. | ||
* [[اصل ۱۵۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۵۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
بند ج [[اصل ۲ قانون اساسی]] | |||
بند ۱۶ [[اصل ۳ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۹ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۱ قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۵۲ قانون اساسی]] | |||
[[قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۶]] | |||
== | == پیشینه == | ||
با توجه به واگذاری امتیازات فراوان توسط پادشاهان قاجار به قدرت‌های استعماری زمان، نگارندگان نظامنامه اساسی مشروطه کوشیدند تا با محدودسازی قراردادهای مابین دولت و کشورهای خارجی و الزام حکومت به کسب رضایت مجلس برای امضای آن قراردادها، گامی در جهت رفع [[سلطه]] بیگانگان بر منابع داخلی ایران بردارند. در این راستا، مطابق [[اصل 23 نظامنامه اساسی مشروطه]]: «بدون تصويب مجلس شورای ملی امتياز تشكيل كمپانی و شركت‌های عمومی از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد». به بیان [[اصل 24 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 24 آن قانون]]: « بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها، اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد ...» و مطابق [[اصل 26 نظامنامه اساسی مشروطه|اصل 26]]: «ساختن راه‌های آهن يا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شورای ملی است.». | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
قراردادهای بین‌المللی اساس روابط متقابل کشورها را تشکیل می‌دهد. این نوع قراردادها چنانچه بین کشورهایی قوی و ضعیف منعقد گردند امکان نفوذ و سلطه طرف قدرتمند وجود دارد و همین امر ابتکار عمل را از کشور ضعیف سلب و موجب نفوذ و اقتدار طرف مقابل می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5182040|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> بنابراین اصل مذکور با توجه به تجارب تلخ تاریخی گذشته زمامداری کشور را در مقام اعمال حاکمیت، بر آن می‌دارد که منتهای احتیاط خود را هنگام انعقاد قراردادهای بین‌المللی به عمل آورد.<ref name=":0" /> | |||
[[ | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هر یک از طرفین قرارداد با در نظر گرفتن [[منافع ملی]] و استقلال کشور باید مبادرت به انعقاد قرار داد نمایند. دولت و مجلس موظفند در جریان تهیه متن، امضا و تصویب قراردادها با توجه به برخورداری از حقانیت مردمی در واقع مجری مصالح جمعی ملت و استقلال کشور باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744136|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
[[ | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
این اصل متکی بر یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط بین المللی در اسلام، یعنی [[قاعده نفی سبیل]] است، منشأ قاعده مذکور در اسلام، [[آیه ۱۴۱ سوره نساء]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446436|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
«وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»: خداوند هیچ‌گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود. (آیه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء) | |||
قانون | == انتقادات == | ||
گستردگی مفاهیم این اصل چنان است که می توان هر قراردادی که با بیگانگان منعقد می شود به اعتباز ایجاد سلطه با مانع مواجه کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 1 پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5125608|صفحه=|نام۱=حبیب اله|نام خانوادگی۱=فاضلی|چاپ=}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر | * [[ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر|ارزیابی قابلیت اجرایی اصل ۱۵۴ قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر]] | ||
* [[تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل 83 قانون اساسی|تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی]] | |||
* [[مقرّرات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{ | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:سیاست خارجی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۶
اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
اصول و مواد مرتبط
بند ج اصل ۲ قانون اساسی
بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی
قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۶
پیشینه
با توجه به واگذاری امتیازات فراوان توسط پادشاهان قاجار به قدرت‌های استعماری زمان، نگارندگان نظامنامه اساسی مشروطه کوشیدند تا با محدودسازی قراردادهای مابین دولت و کشورهای خارجی و الزام حکومت به کسب رضایت مجلس برای امضای آن قراردادها، گامی در جهت رفع سلطه بیگانگان بر منابع داخلی ایران بردارند. در این راستا، مطابق اصل 23 نظامنامه اساسی مشروطه: «بدون تصويب مجلس شورای ملی امتياز تشكيل كمپانی و شركت‌های عمومی از هر قبيل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد». به بیان اصل 24 آن قانون: « بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها، اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد ...» و مطابق اصل 26: «ساختن راه‌های آهن يا شوسه خواه به خرج دولت خواه به خرج شركت و كمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصويب مجلس شورای ملی است.».
فلسفه و مبانی نظری اصل
قراردادهای بین‌المللی اساس روابط متقابل کشورها را تشکیل می‌دهد. این نوع قراردادها چنانچه بین کشورهایی قوی و ضعیف منعقد گردند امکان نفوذ و سلطه طرف قدرتمند وجود دارد و همین امر ابتکار عمل را از کشور ضعیف سلب و موجب نفوذ و اقتدار طرف مقابل می‌شود.[۱] بنابراین اصل مذکور با توجه به تجارب تلخ تاریخی گذشته زمامداری کشور را در مقام اعمال حاکمیت، بر آن می‌دارد که منتهای احتیاط خود را هنگام انعقاد قراردادهای بین‌المللی به عمل آورد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هر یک از طرفین قرارداد با در نظر گرفتن منافع ملی و استقلال کشور باید مبادرت به انعقاد قرار داد نمایند. دولت و مجلس موظفند در جریان تهیه متن، امضا و تصویب قراردادها با توجه به برخورداری از حقانیت مردمی در واقع مجری مصالح جمعی ملت و استقلال کشور باشند.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
این اصل متکی بر یکی از اصول بنیادین حاکم بر روابط بین المللی در اسلام، یعنی قاعده نفی سبیل است، منشأ قاعده مذکور در اسلام، آیه ۱۴۱ سوره نساء می‌باشد.[۳]
«وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»: خداوند هیچ‌گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود. (آیه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء)
انتقادات
گستردگی مفاهیم این اصل چنان است که می توان هر قراردادی که با بیگانگان منعقد می شود به اعتباز ایجاد سلطه با مانع مواجه کرد.[۴]
مقالات مرتبط
- ارزیابی قابلیت اجرایی اصل ۱۵۴ قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر
- تحلیلی بر انتقال بناها و اموال؛ موضوع اصل ۸۳ قانون اساسی
- مقرّرات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5182040
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744136
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446436
- ↑ حبیب اله فاضلی. استقلال قوا و سیاست خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه بررسی های حقوق عمومی شماره 1 پاییز 1391، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5125608