اصل ۱۵۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:


* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]]
* [[تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی]]
* [[صلاحیت دیوان عدالت اداری به تجدیدنظرخواهی دولت از آرای مراجع اختصاصی اداری]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۰

اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است‏. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم‏ قانون است‏.

فلسفه و مبانی نظری

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون و منوط نمودن رسیدگی و صدور رای مرجع قضایی به صلاحیت آن و نیز حق افراد در دسترسی به مراجع بر دو اصل مهم یعنی مساوات و لزوم قانونی بودن صلاحیت مراجع قضایی استوار است. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به هدف قوه قضائیه مبنی بر احقاق حقوق عامه و وظیفه آن در رسیدگی و صدور حکم، حق دادخواهی افراد به عنوان یکی از حقوق بنیادین ایجاب تشکیل مراجع قضایی را توجیه می کند. [۲] برابری حقوقی افراد در برابر قانون از زمره اصولی است که قانون اساسی آن را جزئ جدایی ناپذیر دموکراسی بر می شمارد. و یکی از جلوه های این برابری رسیدگی جرائم همه افراد بدون تفاوت گذاری و استثناست. [۳] بر این اساس استقلال قوه قضائیه اقتضا می کند که از دخالت و تصرف قوای دیگر مصون باشد و از سوی دیگرحاکمیت قانون ایجاب می کند که کلیه امور عمومی از جمله تاسیس دادگاه ها بر اساس قانون باشد. [۴]

اصول و مواد مرتبط

اصل 19 قانون اساسی

اصل 20 قانون اساسی

اصل 34 قانون اساسی

اصل 36 قانون اساسی

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4451748
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744696
  3. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264440
  4. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3861076