اصل ۱۶۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': صفات و | '''اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': صفات و شرایط [[قاضی]] طبق موازین فقهی بوسیله [[قانون]] معین می‌شود. | ||
* [[اصل ۱۶۲ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۶۴ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قضاوت، مستلزم تصرف در جان و مال و آبروی افراد | قضاوت، مستلزم تصرف در جان و [[مال]] و آبروی افراد است، به همین دلیل نوعی ولایت به‌شمار می‌رود، این ولایت برای پیامبر (ص) و امام علی (ع) ثابت است و [[تصدی]] منصب قضا برای دیگران جز با نصب خاص یا عام یا با [[اذن]] از سوی ایشان جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2618120|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است که قبول منصب قضا (برای واجدین شرایط) [[واجب کفایی]] است و اجرای وظایف قضائی انجام یک تعهد مذهبی و عبادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175428|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
آیه ۲۶ سوره ص و آیه ۵۸ سوره نساء از | [[آیه ۲۶ سوره ص]] و [[آیه ۵۸ سوره نساء]] از مستندات فقهی این اصل هستند. | ||
== | صفاتی که امام علی (ع) در منشور حکومت (که بر مالک اشتر صادر کرده‌اند) برای قاضی صادر کرده نیز از جمله مستندات فقهی امر قضاست. (قول معصوم)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2175452|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
قانون | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۴۷
اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می‌شود.
اصول و مواد مرتبط
قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قضاوت، مستلزم تصرف در جان و مال و آبروی افراد است، به همین دلیل نوعی ولایت به‌شمار می‌رود، این ولایت برای پیامبر (ص) و امام علی (ع) ثابت است و تصدی منصب قضا برای دیگران جز با نصب خاص یا عام یا با اذن از سوی ایشان جایز نیست.[۱] شایان ذکر است که قبول منصب قضا (برای واجدین شرایط) واجب کفایی است و اجرای وظایف قضائی انجام یک تعهد مذهبی و عبادی است.[۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۲۶ سوره ص و آیه ۵۸ سوره نساء از مستندات فقهی این اصل هستند.
صفاتی که امام علی (ع) در منشور حکومت (که بر مالک اشتر صادر کرده‌اند) برای قاضی صادر کرده نیز از جمله مستندات فقهی امر قضاست. (قول معصوم)[۳]
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618120
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175428
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2175452