اصل ۱۶۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
علنی بودن: در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقا علنی اسن . بدین مهنا که علنی بودن در این اصل استثنائات اصل 165 را ندارد. 4456236 | علنی بودن: در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقا علنی اسن . بدین مهنا که علنی بودن در این اصل استثنائات اصل 165 را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4456236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
جرم سیاسی: بزه علیه سازمان های و طرز اداره حکومت و یا علیه حقوق ناشی از آن اگر برای برانداختن تشکیلات اجتماعی باشد جرم اجتماعی نامیده می شود. 117920 | جرم سیاسی: بزه علیه سازمان های و طرز اداره حکومت و یا علیه حقوق ناشی از آن اگر برای برانداختن تشکیلات اجتماعی باشد جرم اجتماعی نامیده می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
هیأت منصفه: هیأت منصفه که آن را به نهاد قضایی مردمی تعبیر می کنند، عبارت است از مجموعه افراد عادی که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های خاص و استقلال رای و فکربه عنوان نماینده افکار عمومی برای شرکت در برخی دادگاه های کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744920|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی باید علنی باشد | در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد تا افکار عمومی و سایر مطبوعات در شرکت آن آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور هیأت منصفه باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212940|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی حضور هیأت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می شود دادگاه در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی(جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4533264|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی مفهوم بغی باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و دولت اسلامی باشد. 431988 | از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی مفهوم بغی باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و دولت اسلامی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431988|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
بند های 2 و 14 اصل سوم قانون اساسی | بند های 2 و 14 [[اصل ۳ قانون اساسی|اصل سوم قانون اساسی]] | ||
اصل 24 قانون اساسی | [[اصل ۲۴ قانون اساسی|اصل 24 قانون اساسی]] | ||
اصل 26 قانون اساسی | [[اصل ۲۶ قانون اساسی|اصل 26 قانون اساسی]] | ||
اصل 27 قانون اساسی | [[اصل ۲۷ قانون اساسی|اصل 27 قانون اساسی]] | ||
اصل 36 قانون اساسی | [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل 36 قانون اساسی]] | ||
اصل 61 قانون اساسی | [[اصل ۶۱ قانون اساسی|اصل 61 قانون اساسی]] | ||
اصل 156 قانون اساسی | [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل 156 قانون اساسی]] | ||
اصل 159 قانون اساسی | [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل 159 قانون اساسی]] | ||
اصل 165 قانون اساسی | [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل 165 قانون اساسی]] | ||
اصل 166 قانون اساسی | [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی|اصل 166 قانون اساسی]] | ||
قانون مطبوعات مصوب 1364 | قانون مطبوعات مصوب 1364 | ||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۸
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
توضیح واژگان
علنی بودن: در اصل حاضر رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطلقا علنی اسن . بدین مهنا که علنی بودن در این اصل استثنائات اصل 165 را ندارد. [۱]
جرم سیاسی: بزه علیه سازمان های و طرز اداره حکومت و یا علیه حقوق ناشی از آن اگر برای برانداختن تشکیلات اجتماعی باشد جرم اجتماعی نامیده می شود. [۲]
هیأت منصفه: هیأت منصفه که آن را به نهاد قضایی مردمی تعبیر می کنند، عبارت است از مجموعه افراد عادی که با داشتن شرایط اخلاقی و توانایی های خاص و استقلال رای و فکربه عنوان نماینده افکار عمومی برای شرکت در برخی دادگاه های کیفری و همکاری با قضات حرفه ای در امر قضاوت دعوت می شوند. [۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در درجه اول محاکمه و رسیدگی قضایی در امور سیاسی و مطبوعاتی باید علنی باشد تا افکار عمومی و سایر مطبوعات در شرکت آن آزادی عمل داشته باشند و در درجه دوم باید با حضور هیأت منصفه باشد تا وجدان عمومی که ملاک اصلی در تشخیص جرایم سیاسی است، بر محاکمه نظارت و کنترل داشته باشد. [۴] به بیان دیگر در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی به دلیل آشنایی نسبی همگان و اهمیت نقش وجدان عمومی جامعه در تشخیص تخلفات سیاسی و مطبوعاتی حضور هیأت منصفه موجب کاهش پیامدهای نامطلوب شده و موجب می شود دادگاه در رای نهایی خود انحرافی نداشته باشد. [۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
از لحاظ فقهی شاید نزدیکترین مفهوم به جرم سیاسی مفهوم بغی باشد که در لغت به معنی ظلم و تجاوز و نافرمانی و در اصطلاح نمایانگر قیام علیه امام و دولت اسلامی باشد. [۶]
اصول و مواد مرتبط
بند های 2 و 14 اصل سوم قانون اساسی
قانون مطبوعات مصوب 1364
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4456236
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117920
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744920
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212940
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. حقوق اساسی(جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4533264
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431988