اصل ۱۷۰ قانون اساسی
قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. نسبت به ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویبنامهها و بخشنامه‌ها اصل یکصد و هفتادم به خودی خود اقتضاء بیش از ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود. نظر تفسیری شماره ۹۳۸۷ /۳۰ /۸۳ مورخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۸۳ شورای نگهبان: باتوجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است. نظر تفسیری شماره ۹۴۸۶ /۳۰ /۸۳ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۸۳ شورای نگهبان: اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده و نیز تصویب مصوبه ای به همان مضمون یا مبتنی برهمان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده‌است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.