اصل ۱۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل | '''اصل ۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه واله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است. | ||
* [[اصل ۱۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶۲ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در جوامع اسلامی | در جوامع اسلامی یا اعراب قبل از اسلام تا کنون چندین مبدأ تاریخی مد نظر بوده‌است. در اوایل شروع نهضت اسلام در مکه، مردم سال حمله ابرهه به مکه معظمه (عام الفیل) را مبدأ تاریخ می‌دانستند اما پس از مدتی امام علی (ع) پیشنهاد دادند که مبدأ تاریخ مسلمانان، زمان هجرت رسول گرامی اسلام (ص) از مکه به مدینه باشد؛ لذا اول ربیع الاول سال سیزدهم بعثت و بعدها برای سهولت و نظم بیشتر در امر تاریخ‌نگاری، اول ماه محرم هر سال، شروع سال قمری محسوب شده و تاریخ قمری بر این مبنا تنظیم و محاسبه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3606572|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از آنجا که انتخاب | تقویم و تاریخ از دیر باز قرارداد اجتماعی کشورها بوده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4718816|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> از آنجا که انتخاب مبدأ تاریخ، ارتباط ریشه ای با فرهنگ [[ملت|ملت]]<nowiki/>ها دارد و نمودار آرمان و عقیده و مبدأ حرکت هر ملتی است، [[جمهوری اسلامی]] ایران، مبدأ تاریخ رسمی کشور را هجرت پیامبر (ص) {که مهمترین واقعه حرکت آفرین در تاریخ مکتب است} قرار داده و در کنار آن تاریخ شمسی را نیز معتبر شمرده و مبنای کار ادارات قرار داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211364|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | |||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | |||
[[رده:زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۷
اصل ۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه واله و سلم) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
در جوامع اسلامی یا اعراب قبل از اسلام تا کنون چندین مبدأ تاریخی مد نظر بوده‌است. در اوایل شروع نهضت اسلام در مکه، مردم سال حمله ابرهه به مکه معظمه (عام الفیل) را مبدأ تاریخ می‌دانستند اما پس از مدتی امام علی (ع) پیشنهاد دادند که مبدأ تاریخ مسلمانان، زمان هجرت رسول گرامی اسلام (ص) از مکه به مدینه باشد؛ لذا اول ربیع الاول سال سیزدهم بعثت و بعدها برای سهولت و نظم بیشتر در امر تاریخ‌نگاری، اول ماه محرم هر سال، شروع سال قمری محسوب شده و تاریخ قمری بر این مبنا تنظیم و محاسبه می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تقویم و تاریخ از دیر باز قرارداد اجتماعی کشورها بوده است. [۲] از آنجا که انتخاب مبدأ تاریخ، ارتباط ریشه ای با فرهنگ ملت‌ها دارد و نمودار آرمان و عقیده و مبدأ حرکت هر ملتی است، جمهوری اسلامی ایران، مبدأ تاریخ رسمی کشور را هجرت پیامبر (ص) {که مهمترین واقعه حرکت آفرین در تاریخ مکتب است} قرار داده و در کنار آن تاریخ شمسی را نیز معتبر شمرده و مبنای کار ادارات قرار داده‌است.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ قاسم شعبانی. حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. اطلاعات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3606572
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718816
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211364