اصل ۳۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر كس‏ ميتواند بمنظور دادخواهي‏ به‏ دادگاههاي‏ صالح‏ رجوع‏ نمايد، . همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند اينگونه‏ دادگاهها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هيچكس‏ را نمي‏ توان از دادگاهي‏ كه‏ بموجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع كرد.
'''اصل ۳۴ قانون اساسی''': دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند بمنظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که بموجب‏ قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
نخستین حق هر شهروند دادخواهی است بدین معنا که هر شهروند بتواند به منظور احقاق حق خویش به دادگاه واجد صلاحیت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137476|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> به بیانی دیگر دسترسی به محاکم و مراجع قضائی صالح برای حل و فصل دعاوی و ارجاع شکایات از حقوق مسلمی است که جامعه باید برای همه افراد به طور یکسان فراهم اورد و این چیزی است که برای تضمین امنیت حقوقی و اجتماعی افراد امری ضروری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596580|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> شایان توجه است که دادخواهی من جمله حقوق غیر قابل سلب هر شهروند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4666376|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> از این روی در اصل 34 ق.ا آمده است که همه افراد به طور مساوی می توانند حق دادخواهی در مراجع صالح قضایی را اعمال کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143904|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> تضمینات حق برخورداری از دادرسی منصفانه را می توان در دو گروه تضمینات نهادی و تضمین های مربوط به فرایند رسیدگی جای داد. تضمین های نهادی به مرجع رسیدگی مربوط می شوند که اهم ان های عبارت است از: استقلال و بی طرفی مرجع قضایی. تضمین های مربوط به فرایند رسیدگی نیز تضمین هایی هستند که یا به فرایند رسیدگی از سوی دادگاه مروبط می شوند و یا به حق هایی ارتباط پیدا می کنند که طرفین رسیدگی باید از آن ها بهره برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137456|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> هدف از رعایت اصولی دادرسی منصفانه نیز آن است که شکل دادرسی فارغ از محتوا یا نتیجه آن به گونه انتظام پیدا کند که بتواند نوید بخش عدالت و نظم حقوقی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول دادرسی منصفانه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4388828|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=}}</ref>
نخستین حق هر شهروند دادخواهی است بدین معنا که هر شهروند بتواند به منظور احقاق حق خویش به دادگاه واجد صلاحیت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137476|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> به بیانی دیگر دسترسی به محاکم و مراجع قضائی صالح برای حل و فصل دعاوی و ارجاع شکایات از حقوق مسلمی است که جامعه باید برای همه افراد به‌طور یکسان فراهم آورد و این چیزی است که برای تضمین امنیت حقوقی و اجتماعی افراد امری ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=596580|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> شایان توجه است که دادخواهی من جمله حقوق غیرقابل سلب هر شهروند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4666376|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> از این روی در اصل ۳۴ ق. ا آمده‌است که همه افراد به‌طور مساوی می‌توانند حق دادخواهی در مراجع صالح قضایی را اعمال کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143904|صفحه=|نام۱=خیراله|نام خانوادگی۱=پروین|چاپ=1}}</ref> تضمینات حق برخورداری از دادرسی منصفانه را می‌توان در دو گروه تضمینات نهادی و تضمین‌های مربوط به فرایند رسیدگی جای داد. تضمین‌های نهادی به مرجع رسیدگی مربوط می‌شوند که اهم ان‌های عبارت است از: استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی. تضمین‌های مربوط به فرایند رسیدگی نیز تضمین‌هایی هستند که یا به فرایند رسیدگی از سوی دادگاه مروبط می‌شوند یا به حق‌هایی ارتباط پیدا می‌کنند که طرفین رسیدگی باید از آن‌ها بهره برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137456|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> هدف از رعایت اصولی دادرسی منصفانه نیز آن است که شکل دادرسی فارغ از محتوا یا نتیجه آن به گونه انتظام پیدا کند که بتواند نوید بخش عدالت و نظم حقوقی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول دادرسی منصفانه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4388828|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=}}</ref>


== اصول مرتبط ==
== اصول مرتبط ==
اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380184|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
[[اصل ۳۶ قانون اساسی]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380184|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
[[اصل ۱۵۹ قانون اساسی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]

نسخهٔ ‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۴

اصل ۳۴ قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند بمنظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که بموجب‏ قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نخستین حق هر شهروند دادخواهی است بدین معنا که هر شهروند بتواند به منظور احقاق حق خویش به دادگاه واجد صلاحیت مراجعه و تقاضای رسیدگی نماید.[۱] به بیانی دیگر دسترسی به محاکم و مراجع قضائی صالح برای حل و فصل دعاوی و ارجاع شکایات از حقوق مسلمی است که جامعه باید برای همه افراد به‌طور یکسان فراهم آورد و این چیزی است که برای تضمین امنیت حقوقی و اجتماعی افراد امری ضروری است.[۲] شایان توجه است که دادخواهی من جمله حقوق غیرقابل سلب هر شهروند است.[۳] از این روی در اصل ۳۴ ق. ا آمده‌است که همه افراد به‌طور مساوی می‌توانند حق دادخواهی در مراجع صالح قضایی را اعمال کنند.[۴] تضمینات حق برخورداری از دادرسی منصفانه را می‌توان در دو گروه تضمینات نهادی و تضمین‌های مربوط به فرایند رسیدگی جای داد. تضمین‌های نهادی به مرجع رسیدگی مربوط می‌شوند که اهم ان‌های عبارت است از: استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی. تضمین‌های مربوط به فرایند رسیدگی نیز تضمین‌هایی هستند که یا به فرایند رسیدگی از سوی دادگاه مروبط می‌شوند یا به حق‌هایی ارتباط پیدا می‌کنند که طرفین رسیدگی باید از آن‌ها بهره برند.[۵] هدف از رعایت اصولی دادرسی منصفانه نیز آن است که شکل دادرسی فارغ از محتوا یا نتیجه آن به گونه انتظام پیدا کند که بتواند نوید بخش عدالت و نظم حقوقی باشد.[۶]

اصول مرتبط

اصل ۳۶ قانون اساسی [۷]

اصل ۱۵۹ قانون اساسی

منابع

  1. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137476
  2. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 596580
  3. غلامرضا مولابیگی. صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4666376
  4. خیراله پروین. الزامات و آموزه‌های حقوق اساسی. چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5143904
  5. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137456
  6. احمد رفیعی. حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول دادرسی منصفانه. دانشگاه شهید بهشتی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4388828
  7. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380184