اصل ۳۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
این اصل از مهمترین اصول بنیادی حقوق بشر است.به همین جهت در قوانین اساسی و عادی پیش بینی شده است. 4380076 بر این اساس بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین اعلام می دارد: هر کس | این اصل از مهمترین اصول بنیادی حقوق بشر است.به همین جهت در قوانین اساسی و عادی پیش بینی شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4380076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> بر این اساس بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین اعلام می دارد: هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود باید وقت و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840604|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری در تمام دادگاه ها حق اصحاب دعواست و نه تنها ممانعت از اعمال این حق بلکه حتی عدم حمایت از آن مخالف قانون اساسی است. 1379900 | دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری در تمام دادگاه ها حق اصحاب دعواست و نه تنها ممانعت از اعمال این حق بلکه حتی عدم حمایت از آن مخالف قانون اساسی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> اما سوال اینجاست که اگر متهم خود را بی نیاز از وکیل بداند بر چه اساس دادگاه برای وی وکیل تسخیری بر می گزیند. گرچه چنین الزامی از اصل سی و پنجم قانون اساسی استنباط نمی شود ولی مطابق با تبصره ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری در برخی جرائم دادگاه موظف به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم است. که از لحاظ موازین دادسی عادلانه و اقتضائات حقوق بشر می تواند جایگاه والایی داشته باشد. زیرا همانگونه که جامعه در صدد مجازات مرتکبین جرم است، سعی میکند از محکومیت های ناروا جلوگیری کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سامان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2151676|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری 1378|ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۷
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
فلسفه و مبانی نظری
این اصل از مهمترین اصول بنیادی حقوق بشر است.به همین جهت در قوانین اساسی و عادی پیش بینی شده است. [۱] بر این اساس بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین اعلام می دارد: هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود باید وقت و تسهیلات کافی برای تدارک دفاع و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دارا بودن وکیل و انتخاب آن در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری در تمام دادگاه ها حق اصحاب دعواست و نه تنها ممانعت از اعمال این حق بلکه حتی عدم حمایت از آن مخالف قانون اساسی است. [۳] اما سوال اینجاست که اگر متهم خود را بی نیاز از وکیل بداند بر چه اساس دادگاه برای وی وکیل تسخیری بر می گزیند. گرچه چنین الزامی از اصل سی و پنجم قانون اساسی استنباط نمی شود ولی مطابق با تبصره ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری در برخی جرائم دادگاه موظف به انتخاب وکیل تسخیری برای متهم است. که از لحاظ موازین دادسی عادلانه و اقتضائات حقوق بشر می تواند جایگاه والایی داشته باشد. زیرا همانگونه که جامعه در صدد مجازات مرتکبین جرم است، سعی میکند از محکومیت های ناروا جلوگیری کند. [۴]
مواد مرتبط
ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4380076
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3840604
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1379900
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد ششم) (دادسرا و کیفرخواست). چاپ 2. سامان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2151676