اصل ۴۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* [[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری|آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری]] | * [[آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تاکید بر نقش دیوان عدالت اداری|آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به زمینها و دارایی‌های فرهنگی|نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به زمینها و دارایی‌های فرهنگی]] | * [[نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به زمینها و دارایی‌های فرهنگی|نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به زمینها و دارایی‌های فرهنگی]] | ||
* [[مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب نشینی املاک]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۹
اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
اصل پانزدهم متمم قانون اساسی: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون آورد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است.[۱]
مطالعات تطبیقی
در نخستین اعلامیه حقوق، به ویژه در اعلامیه بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه، حق مالکیت در زمره حقوق فردی و فطری آمده و برای آن وصف "حقوق تعرض ناپذیر و مقدس " انسانها را قائل شده‌اند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از اصول مسلم حقوق، اصل مالکیت شخصی است که به عنوان یک ضرورت فطری مورد توجه انسان بوده و موجب قوام نظام اجتماعی است اما مالکیتی محترم است که از راه مشروع به دست آمده باشد، از این امر دو نتیجه حاصل می‌شود: اول، مالک حق همه نوع تصرف در مال خود را دارد مگر آن که قانون استثنایی در مورد آن مطرح کرده باشد و دوم، هیچ‌کس حق تصرف در مال وی را ندارد مگر با اذن مالک یا حکم قانون.[۳] به بیان دیگر مالک می‌تواند هر تصرفی در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود. مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از آن در برابر تجاوز حمایت می‌کند.[۴]
رویه‌های قضایی
رای شماره ۱۹۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم اجرای طرح دولتی در ملک شاکی: قانونگذار با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی الاطلاق مغایر اصول فوق‌الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال و انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوط می‌باشد…[۵]
مقالات مرتبط
- آسیب‌شناسی حق مالکیت افراد از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر نقش دیوان عدالت اداری
- نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به زمینها و دارایی‌های فرهنگی
- مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب نشینی املاک
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407332
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114892
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282256
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941680
- ↑ مهدی هداوند و علی مشهدی. اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3124180