اصل ۴۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۵: خط ۲۵:
* [[نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به زمین‌‌ها و دارایی‌های فرهنگی|نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به زمین‌ها و دارایی‌های فرهنگی]]
* [[نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به زمین‌‌ها و دارایی‌های فرهنگی|نقش صنعت نفت و گاز در تحدید حقوق مردم بومی نسبت به زمین‌ها و دارایی‌های فرهنگی]]
* [[مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب‌ نشینی املاک]]
* [[مبانی قانونی و فقهی مسئولیت مدنی شهرداری در پرداخت معوض عقب‌ نشینی املاک]]
* [[نقش ارزش‌ها در قوانین برای حمایت از آثار غیرمنقول تاریخی ایران]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۲

اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مالکیت‏ شخصی که از راه مشروع باشد محترم است‏. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۴۶ قانون اساسی

ماده ۱۴۰ قانون مدنی

پیشینه

اصل پانزدهم متمم قانون اساسی: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون آورد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله است.[۱]

مطالعات تطبیقی

در نخستین اعلامیه حقوق، به ویژه در اعلامیه بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه، حق مالکیت در زمره حقوق فردی و فطری آمده و برای آن وصف "حقوق تعرض ناپذیر و مقدس " انسانها را قائل شده‌اند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

یکی از اصول مسلم حقوق، اصل مالکیت شخصی است که به عنوان یک ضرورت فطری مورد توجه انسان بوده و موجب قوام نظام اجتماعی است اما مالکیتی محترم است که از راه مشروع به دست آمده باشد، از این امر دو نتیجه حاصل می‌شود: اول، مالک حق همه نوع تصرف در مال خود را دارد مگر آن که قانون استثنایی در مورد آن مطرح کرده باشد و دوم، هیچ‌کس حق تصرف در مال وی را ندارد مگر با اذن مالک یا حکم قانون.[۳] به بیان دیگر مالک می‌تواند هر تصرفی در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود. مالکیت در مرحله ایجاد حق فردی است و قانون از آن در برابر تجاوز حمایت می‌کند.[۴]

رویه‌های قضایی

رای شماره ۱۹۷ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم اجرای طرح دولتی در ملک شاکی: قانونگذار با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع و اینکه محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه وجود طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب مراجع و مقامات مختلف و در اشکال گوناگون، علی الاطلاق مغایر اصول فوق‌الذکر و ناقض حق اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است و همچنین اجبار مالک به استفاده از زمین خود یا احداث بنای متناسب با طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری نافی اراده آزاد اشخاص در کیفیت اعمال و انحاء حقوق مالکانه متناسب با نیازمندی‌های آنان با رعایت ضوابط مربوط می‌باشد…[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407332
  2. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3114892
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282256
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941680
  5. مهدی هداوند و علی مشهدی. اصول حقوق اداری (در پرتو آرای دیوان عدالت اداری). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3124180