اصل ۴۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. | '''اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
با توجه به اینکه همواره در تاریخ ایران پاره ای تبعیات ناروا و اجحافات از ناحیه حاکمان به مردمان ایران خصوصا مناطق دور از مرکز و در حاشیه مرزها رفته است، قانونگذار با تصویب این اصل بر حفظ یکپارچگی و استفاده از مواهب طبیعی برای تک تک ایرانیان تاکید کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4407388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در این اصل دولت مکلف شده است در بهره برداری از منابع طبیعی و در آمد های ملی در سطح استانها عدالت و مساوات را رعایت کند و از اعمال تبعیض خودداری ورزد زیرا تمامی منابع و درآمد ها متعلق به عموم مردم ایران است.همچنین توزیع فعالیت های لقتصادی، بخش خصوصی، تعاونی و دولتی نیز باید متناسب با شرایط و به طور عادلانه ایجاد شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213036|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر دولت برای تسریع در تقلیل جدی فقر و محرومیت ناگزیر از منظور کردن سیاست های خردمندانه ی توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در غیر این صورت شاهد اضمحلال منابع غنی روستایی و پیدایش کلان شهر ها و به تبع آن بحران های اقتصادی خواهیم بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722696|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در بیان ضرورت برابری در بهره برداری از منابع باید گفت اقتصاد شکوفا و عمران کشور خواسته تمام مردم در تمام نقاط است. و د.لت مرکزی باید در مقام سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای امور عمرانی و اقتصادی این امر را مطمح نظر قرار دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5182120|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
قانون اجرای اصل 48 قانون اساسی | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۴
اصل ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
فلسفه و مبانی نظری
با توجه به اینکه همواره در تاریخ ایران پاره ای تبعیات ناروا و اجحافات از ناحیه حاکمان به مردمان ایران خصوصا مناطق دور از مرکز و در حاشیه مرزها رفته است، قانونگذار با تصویب این اصل بر حفظ یکپارچگی و استفاده از مواهب طبیعی برای تک تک ایرانیان تاکید کرده است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این اصل دولت مکلف شده است در بهره برداری از منابع طبیعی و در آمد های ملی در سطح استانها عدالت و مساوات را رعایت کند و از اعمال تبعیض خودداری ورزد زیرا تمامی منابع و درآمد ها متعلق به عموم مردم ایران است.همچنین توزیع فعالیت های لقتصادی، بخش خصوصی، تعاونی و دولتی نیز باید متناسب با شرایط و به طور عادلانه ایجاد شود. [۲] به بیان دیگر دولت برای تسریع در تقلیل جدی فقر و محرومیت ناگزیر از منظور کردن سیاست های خردمندانه ی توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در غیر این صورت شاهد اضمحلال منابع غنی روستایی و پیدایش کلان شهر ها و به تبع آن بحران های اقتصادی خواهیم بود. [۳] در بیان ضرورت برابری در بهره برداری از منابع باید گفت اقتصاد شکوفا و عمران کشور خواسته تمام مردم در تمام نقاط است. و د.لت مرکزی باید در مقام سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای امور عمرانی و اقتصادی این امر را مطمح نظر قرار دهد. [۴]
مواد مرتبط
قانون اجرای اصل 48 قانون اساسی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4407388
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213036
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4722696
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5182120