اصل ۵۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی سازگار تر از سایر اقسام قانون گذار | دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی سازگار تر از سایر اقسام قانون گذار است. ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به آراء عمومی امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی کشور ها حکومت غیر رمستقیم را ترجیح داده اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973416|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> قانون اساسی در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر مجلس را درخواست کند ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2840376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> لازم به ذکر است که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمی شود. از این رو از بدو تاسیس جمهوری اسلامی ایران همه پرسی تقنینی نداشته ایم. اما قانون اسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار داده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834392|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
قانون همه پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 | قانون همه پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368 | ||
[[اصل ۵۸ قانون اساسی|اصل 58 قانون اساسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۰
اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
توضیح واژگان
همه پرسی: رجوع به آرای عمومی و نظر خواهی مستقیم از مردم در مورد وضع یک قانون یا اصلاح آن یا مسائل مهم هر کشور را همه پرسی می گویند. [۱]
مطالعه تطبیقی
در کشور فرانسه همه پرسی یکی از ابداعات جمهوری پنجم است یکی از راه های تقنین در نظر گرفته شده است. همه پرسی علی الاصول به پیشنهاد مجریه( هیأت وزیران) است اما از حقوق رئیس جمهور به حساب می آید.
در اسپانیا رئیس مملکت می تواند موضوعی را که خصیصه "اولویت و اهمیت " یا ویژگی" منافع عموم" را دارا باشد به نظر خواهی مردم واگذار کند.
در ایتالیا نیز نوع دیگری از همه پرسی استفاده می شود که به معنای حق مخالفت شهروندان با تصمیمات مجالس است. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دخالت مستقیم مردم در وضع قانون با روح حکومت مدنی سازگار تر از سایر اقسام قانون گذار است. ولی به دلیل بالا بودن جمعیت کشورها رجوع به آراء عمومی امکانپذیر نیست، از این رو اکثر قوانین اساسی کشور ها حکومت غیر رمستقیم را ترجیح داده اند. [۳] قانون اساسی در خصوص اینکه چه مقامی باید اظهار نظر مجلس را درخواست کند ساکت است اما ممکن است این درخواست از سوی نمایندگان یا لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.[۴] لازم به ذکر است که با وجود نهاد مستمر قوه مقننه و حق مجلس بر قانون گذاری نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نمی شود. از این رو از بدو تاسیس جمهوری اسلامی ایران همه پرسی تقنینی نداشته ایم. اما قانون اسی توسل به آراء عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی مورد توجه قرار داده است. [۵]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ شورای نگهبان: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»
مواد مرتبط
قانون همه پرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368
منابع
- ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5140860
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ 13. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5253176
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973416
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2840376
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834392