اصل ۶۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است. | '''اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
قوه مجریه تشکیلات سیاسی وسیعی است که بر اساس اصل حاکمیت قانون کلیه امور اجرایی کشور را در تمامی زمینه های کشوری ( سیاسی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) لشگری و امور خارجی( روابط بین الملل و مشارکت در سازمان های بین المللی) را بر عهده دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835884|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
اصل شصتم قانون اساسی مصوب 1358 قائل به سه رکن رهبری، ریاست جمهوری و دولت بودو وجود دو نهاد مجزا رئیس جمهور و دولت از همان آغاز برای جامعه مسأله ساز شد. اشکالات عملی در خصوص عدم تناسب موقعیت مهم رئیس جمهور با اختیارات وی در قوه مجریه مشهود بود به طوری که راهی جز اصلاح اصول برای مدیریت منسجم قوه مجریه باقی نماند. از این رو در بازنگری سال 1368 پست نخست وزیری حذف و اصل مذکور به ترتیب کنونی اصلاح گردید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3849164|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با توجه به اینکه رئیس جمهور ریاست هیأت وزیران را نیز بر عهده دارد نظام جمهوری اسلامی ایران را می توان نظامی دو رکنی( رهبری و ریاست جمهوری) دانست. 4724944 در نظام های مردمی و مبتنی بر تفکیک قوا اعمال قوه مجریه در محدوده نظارت نهادهای مردمی همچون قوه مقننه قرار دارد. اما به لحاظ عملی به علت برخورداری این قوه از امکانات قابل توجه در اجرای امور این قوه یک قوه با اقتدار و مستعد فشار است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3835960|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> در همین راستا قوه مجریه اختیار هدایت ملت یا سیاستگذاری و برنامه ریزی عمومی را نیز بر عهده دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4713868|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های حکومتی == | |||
شورای نگهبان قانون اساسی در نظریات خود اعلام داشته ایت که: طبق اصل 60 قانون اساسی قوه مجریه جز در اموری که مستقیما بر عهده رهبری است از طریق رئیس جمهور و وزراست بنابر این قانونگذاری مجلس در رابطه با نماینده مقام معظم رهبری در وزارت اطلاعات خارج از حدود مصرح در قانون اساسی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4966524|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۵
اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزراء است.
توضیح واژگان
قوه مجریه تشکیلات سیاسی وسیعی است که بر اساس اصل حاکمیت قانون کلیه امور اجرایی کشور را در تمامی زمینه های کشوری ( سیاسی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) لشگری و امور خارجی( روابط بین الملل و مشارکت در سازمان های بین المللی) را بر عهده دارد. [۱]
پیشینه
اصل شصتم قانون اساسی مصوب 1358 قائل به سه رکن رهبری، ریاست جمهوری و دولت بودو وجود دو نهاد مجزا رئیس جمهور و دولت از همان آغاز برای جامعه مسأله ساز شد. اشکالات عملی در خصوص عدم تناسب موقعیت مهم رئیس جمهور با اختیارات وی در قوه مجریه مشهود بود به طوری که راهی جز اصلاح اصول برای مدیریت منسجم قوه مجریه باقی نماند. از این رو در بازنگری سال 1368 پست نخست وزیری حذف و اصل مذکور به ترتیب کنونی اصلاح گردید. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اینکه رئیس جمهور ریاست هیأت وزیران را نیز بر عهده دارد نظام جمهوری اسلامی ایران را می توان نظامی دو رکنی( رهبری و ریاست جمهوری) دانست. 4724944 در نظام های مردمی و مبتنی بر تفکیک قوا اعمال قوه مجریه در محدوده نظارت نهادهای مردمی همچون قوه مقننه قرار دارد. اما به لحاظ عملی به علت برخورداری این قوه از امکانات قابل توجه در اجرای امور این قوه یک قوه با اقتدار و مستعد فشار است. [۳] در همین راستا قوه مجریه اختیار هدایت ملت یا سیاستگذاری و برنامه ریزی عمومی را نیز بر عهده دارد. [۴]
رویه های حکومتی
شورای نگهبان قانون اساسی در نظریات خود اعلام داشته ایت که: طبق اصل 60 قانون اساسی قوه مجریه جز در اموری که مستقیما بر عهده رهبری است از طریق رئیس جمهور و وزراست بنابر این قانونگذاری مجلس در رابطه با نماینده مقام معظم رهبری در وزارت اطلاعات خارج از حدود مصرح در قانون اساسی است. [۵]
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835884
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849164
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835960
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4713868
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4966524