اصل ۶۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. | '''اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
قاضی و قانون تاسیسات تامین کننده امنیت و آزادی هستند. با این توضیح که قانون تعیین کننده معیار ها و ضوابط ثابت برای همگان و است و قاضی با ابزاری که در اختیار دارد متجاوزان به قانون را شناسایی و به کیفر می رساندو و از این رهگذر و با اجرای قانون تامین کننده آزادی و امنیت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725084|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> در این راستا دادگستری مرجع پذیرش دادخواهی های عموم مردم است که ار طریق دادگاه های صالح مبادرت به رسیدگی و احقاق حق می کند. با وجود برابری و عمومیت، تفاوت در امور مدنی و کیفری از سویی و پاره ای روابط حقوقی ناشی از آنان مستلزم جدایی دادگاه ها و مراجع حل اختلاف است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3840760|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
در این اصل بهتر بود به جای کلمه " موازین اسلامی" و برای انطباق با اصل 36 قانون اساسی از کلمه " قانون" استفاده می شد. نیز بهتر بود به جای "حدود الهی" از کلمه قانون استفاده می شد. زیرا فرض این است که قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است خلاف موازین شرع نیست و در حوزه جرائم و مجازات ها طبق اصل 169 و 36 تنها قانون قابلیت اجرا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5193960|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل 36 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|اصل 169 قانون اساسی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۵۴
اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قاضی و قانون تاسیسات تامین کننده امنیت و آزادی هستند. با این توضیح که قانون تعیین کننده معیار ها و ضوابط ثابت برای همگان و است و قاضی با ابزاری که در اختیار دارد متجاوزان به قانون را شناسایی و به کیفر می رساندو و از این رهگذر و با اجرای قانون تامین کننده آزادی و امنیت است. [۱] در این راستا دادگستری مرجع پذیرش دادخواهی های عموم مردم است که ار طریق دادگاه های صالح مبادرت به رسیدگی و احقاق حق می کند. با وجود برابری و عمومیت، تفاوت در امور مدنی و کیفری از سویی و پاره ای روابط حقوقی ناشی از آنان مستلزم جدایی دادگاه ها و مراجع حل اختلاف است. [۲]
انتقادات
در این اصل بهتر بود به جای کلمه " موازین اسلامی" و برای انطباق با اصل 36 قانون اساسی از کلمه " قانون" استفاده می شد. نیز بهتر بود به جای "حدود الهی" از کلمه قانون استفاده می شد. زیرا فرض این است که قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است خلاف موازین شرع نیست و در حوزه جرائم و مجازات ها طبق اصل 169 و 36 تنها قانون قابلیت اجرا دارد.[۳]
اصول و مواد مرتبط
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725084
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3840760
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5193960