اصل ۶۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند. | '''اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند. | ||
== پیشینه == | |||
پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ذ68 این اصل بهدین ترتیب بود: عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پی از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسیت هر یکصدو پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه نفر اضافی یک نفر نماینده اضافی خواهند داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
محدودیت تعداد نمایندگان اقلیت های دینی متناسب با جمعیت آنان در کشور است. زیرا در سرشماری های به عمل آمده برای تقریبا هر دویست هزار نفر یک نماینده انتخاب می شود که نسبت به جمعیت محدود آنان به طور عادلانه در مجلس نماینده دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5180324|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استفاده می‌شود، فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام یا از اقلیتهای مذکور در اصل ۶۴ باشند؛ بنابراین دستور دهید اسامی این‌گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند. | آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استفاده می‌شود، فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام یا از اقلیتهای مذکور در اصل ۶۴ باشند؛ بنابراین دستور دهید اسامی این‌گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند. | ||
== انتقادات == | |||
مطابق این اصل معیار دین برای نمایندگی در نظر گرفته شده که خلاف حقوق شهروندی است. بر این اساس از مجموع نمایندگان صرفا 5 نفر می توانند از اقلیت های دینی انتخاب شوند که این امر بدان معناست که چنانچه به دلیل افزایش جمعیت تعداد نمایندگان مسلمان افزایش یابد اما تعداد نمایندگان اقلیت و همان 5 نفر خواهد بود و این خود سائبه تبعیض مضاعف را در خصوص اقلیت تقویت می کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5188172|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=محمدی گرگانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۹: | خط ۲۱: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:تکلو]] | |||
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۱
اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با درنظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
پیشینه
پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ذ68 این اصل بهدین ترتیب بود: عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتاد نفر است و پی از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابی به نسیت هر یکصدو پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه می شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند. و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه نفر اضافی یک نفر نماینده اضافی خواهند داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین می کند. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
محدودیت تعداد نمایندگان اقلیت های دینی متناسب با جمعیت آنان در کشور است. زیرا در سرشماری های به عمل آمده برای تقریبا هر دویست هزار نفر یک نماینده انتخاب می شود که نسبت به جمعیت محدود آنان به طور عادلانه در مجلس نماینده دارند. [۲]
رویه‌های حکومتی
آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استفاده می‌شود، فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام یا از اقلیتهای مذکور در اصل ۶۴ باشند؛ بنابراین دستور دهید اسامی این‌گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.
انتقادات
مطابق این اصل معیار دین برای نمایندگی در نظر گرفته شده که خلاف حقوق شهروندی است. بر این اساس از مجموع نمایندگان صرفا 5 نفر می توانند از اقلیت های دینی انتخاب شوند که این امر بدان معناست که چنانچه به دلیل افزایش جمعیت تعداد نمایندگان مسلمان افزایش یابد اما تعداد نمایندگان اقلیت و همان 5 نفر خواهد بود و این خود سائبه تبعیض مضاعف را در خصوص اقلیت تقویت می کند. [۳]
مواد مرتبط
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725284
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180324
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5188172