اصل ۶۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] و تعداد کمیسیونها و دوره [[تصدی]] آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله [[ | '''اصل ۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] و تعداد کمیسیونها و دوره [[تصدی]] آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله [[آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی|آئین‌نامه داخلی مجلس]] معین می‌گردد. | ||
* [[اصل ۶۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۶۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
قانون | قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[اصل ۱۴ قانون اساسی مشروطه|اصل چهاردهم قانون اساسی مشروطه]]: مجلس شورای ملی به موجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، | [[اصل ۱۴ قانون اساسی مشروطه|اصل چهاردهم قانون اساسی مشروطه]]: مجلس شورای ملی به موجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4422692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
طبیعت کار پارلمانی، سازماندهی و تقسیم کار خاصی را | طبیعت کار پارلمانی، سازماندهی و تقسیم کار خاصی را می‌طلبد که بر اساس آن انتظارات از [[قوه مقننه]] برآورده می‌شود، بر این اساس تشکیل هیئت رئیسه برای اداره مجلس روش معمول پارلمان‌های دنیاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837104|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر رئیس مجلس، مسئول اداره جلسات و رهبری مذاکرات و چرخش امور قانونگذاری و سیاسی پارلمان است و بالاترین مقام قوه مقننه کشور محسوب می‌شود. در کنار رئیس، یک هیئت رئیسه وجود دارد که نحوه ترکیب و تعداد آن طبق قوانین هر کشور متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۰
اصل ۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آئین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.
اصول و مواد مرتبط
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
پیشینه
اصل چهاردهم قانون اساسی مشروطه: مجلس شورای ملی به موجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبیعت کار پارلمانی، سازماندهی و تقسیم کار خاصی را می‌طلبد که بر اساس آن انتظارات از قوه مقننه برآورده می‌شود، بر این اساس تشکیل هیئت رئیسه برای اداره مجلس روش معمول پارلمان‌های دنیاست.[۲] به بیان دیگر رئیس مجلس، مسئول اداره جلسات و رهبری مذاکرات و چرخش امور قانونگذاری و سیاسی پارلمان است و بالاترین مقام قوه مقننه کشور محسوب می‌شود. در کنار رئیس، یک هیئت رئیسه وجود دارد که نحوه ترکیب و تعداد آن طبق قوانین هر کشور متفاوت است.[۳]
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4422692
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837104
- ↑ سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115176