اصل ۶۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] و تعداد کمیسیونها و دوره [[تصدی]] آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله [[آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی|آئین‌نامه داخلی مجلس]] معین می‌گردد.
'''اصل ۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': ترتیب انتخاب [[رئیس مجلس شورای اسلامی|رئیس]] و [[هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی|هیئت رئیسه مجلس]] و تعداد کمیسیونها و دوره [[تصدی]] آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] به وسیله [[آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی|آئین‌نامه داخلی مجلس]] معین می‌گردد.
* [[اصل ۶۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۶۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۶۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]


== اصول و مواد مرتبط ==
== اصول و مواد مرتبط ==
قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
[[قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۱۰: خط ۱۰:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
طبیعت کار پارلمانی، سازماندهی و تقسیم کار خاصی را می‌طلبد که بر اساس آن انتظارات از [[قوه مقننه]] برآورده می‌شود، بر این اساس تشکیل هیئت رئیسه برای اداره مجلس روش معمول پارلمان‌های دنیاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837104|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر رئیس مجلس، مسئول اداره جلسات و رهبری مذاکرات و چرخش امور قانونگذاری و سیاسی پارلمان است و بالاترین مقام قوه مقننه کشور محسوب می‌شود. در کنار رئیس، یک هیئت رئیسه وجود دارد که نحوه ترکیب و تعداد آن طبق قوانین هر کشور متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>
طبیعت کار پارلمانی، سازماندهی و تقسیم کار خاصی را می‌طلبد که بر اساس آن انتظارات از [[قوه مقننه]] برآورده می‌شود، بر این اساس تشکیل هیئت رئیسه برای اداره مجلس، روش معمول پارلمان‌های دنیاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837104|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر رئیس مجلس، مسئول اداره جلسات و رهبری مذاکرات و چرخش امور [[قانونگذاری]] و سیاسی پارلمان است و بالاترین مقام قوه مقننه کشور محسوب می‌شود. در کنار رئیس، یک هیئت رئیسه وجود دارد که نحوه ترکیب و تعداد آن طبق [[قانون|قوانین]] هر کشور متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115176|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۰

اصل ۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آئین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.

اصول و مواد مرتبط

قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸

پیشینه

اصل چهاردهم قانون اساسی مشروطه: مجلس شورای ملی به موجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبیعت کار پارلمانی، سازماندهی و تقسیم کار خاصی را می‌طلبد که بر اساس آن انتظارات از قوه مقننه برآورده می‌شود، بر این اساس تشکیل هیئت رئیسه برای اداره مجلس، روش معمول پارلمان‌های دنیاست.[۲] به بیان دیگر رئیس مجلس، مسئول اداره جلسات و رهبری مذاکرات و چرخش امور قانونگذاری و سیاسی پارلمان است و بالاترین مقام قوه مقننه کشور محسوب می‌شود. در کنار رئیس، یک هیئت رئیسه وجود دارد که نحوه ترکیب و تعداد آن طبق قوانین هر کشور متفاوت است.[۳]

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4422692
  2. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837104
  3. سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی. بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ 38. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3115176