اصل ۷۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت درجلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. | '''اصل ۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت درجلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. | ||
== پیشینه == | |||
پیش از بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 این اصل بدین شرح بود: رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیران به اجتماع با به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانندر رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود. دعوت رئیس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725840|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
از آنجایی که نمایندگان مردم از لحاظ اجرایی مستقیما درگیر اجرای قوانین نیستند و چه بسا با تصویب یک قانون بر مشکلات کشور بیافزایند قانون اساسی به مجریان و کارگزاران اجرایی این اجازه را داده که هنگام بررسی طرح های قانونی در مجلس حاضر شوند و نقطه نظرات خود را برای روشن سازی افکار نمایندگان بیان نموده به آنها در نگاه همه جانبه به موضوع یاری رسانند. 4620516 این حق حضور ممکن است برای انجام وظایف قانونی بررسی طرح ها و لوایح باشد و یا آنکه اعضای دولت قصد داشته باشند نقطه نظرات سیاسی خود را در مجلس بیان نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837540|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اختیار حضور وزیران در مجلس نوعا برای دفاع از لوایح پیشنهادی یا دفاع از موضع خود در برابر طرح های نمایندگان است. در عین حال این حق برای وزرا وجود دارد که برای طرح مطالب در مجلس حصور یابند و مطالبشان استماع شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858288|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر حق حضور وزرا در جلسات مجلس یکی از اعمال نفوذ قوه مجریه به شمار می رود. و چنانچه لازم بدانند با ایراد سخنرانی و دادن توضیحات مخالفت نمایندگان را خنثی و موافقت آنها به تصویب یک لایحه جلب نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624540|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۸۸۴۶ مورخ ۸ /۷ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: | نظر تفسیری شماره ۸۸۴۶ مورخ ۸ /۷ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: | ||
«آنچه از اصل هفتاد قانون اساسی استفاده می‌شود این است که مقامات مذکور در این اصل حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بیان می‌نمایند. زاید بر این چنانچه در آیین‌نامه حقی برای آنها مقرر شود گرچه به موجب قانون اساسی نیست با قانون اساسی مغایرت ندارد | «آنچه از اصل هفتاد قانون اساسی استفاده می‌شود این است که مقامات مذکور در این اصل حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بیان می‌نمایند. زاید بر این چنانچه در آیین‌نامه حقی برای آنها مقرر شود گرچه به موجب قانون اساسی نیست با قانون اساسی مغایرت ندارد)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920988|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۶
اصل ۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت درجلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.
پیشینه
پیش از بازنگری در قانون اساسی در سال 1368 این اصل بدین شرح بود: رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیران به اجتماع با به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانندر رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود. دعوت رئیس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد. [۱]
فلسفه و مبانی نظری
از آنجایی که نمایندگان مردم از لحاظ اجرایی مستقیما درگیر اجرای قوانین نیستند و چه بسا با تصویب یک قانون بر مشکلات کشور بیافزایند قانون اساسی به مجریان و کارگزاران اجرایی این اجازه را داده که هنگام بررسی طرح های قانونی در مجلس حاضر شوند و نقطه نظرات خود را برای روشن سازی افکار نمایندگان بیان نموده به آنها در نگاه همه جانبه به موضوع یاری رسانند. 4620516 این حق حضور ممکن است برای انجام وظایف قانونی بررسی طرح ها و لوایح باشد و یا آنکه اعضای دولت قصد داشته باشند نقطه نظرات سیاسی خود را در مجلس بیان نمایند. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اختیار حضور وزیران در مجلس نوعا برای دفاع از لوایح پیشنهادی یا دفاع از موضع خود در برابر طرح های نمایندگان است. در عین حال این حق برای وزرا وجود دارد که برای طرح مطالب در مجلس حصور یابند و مطالبشان استماع شود. [۳] به بیان دیگر حق حضور وزرا در جلسات مجلس یکی از اعمال نفوذ قوه مجریه به شمار می رود. و چنانچه لازم بدانند با ایراد سخنرانی و دادن توضیحات مخالفت نمایندگان را خنثی و موافقت آنها به تصویب یک لایحه جلب نمایند. [۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۸۸۴۶ مورخ ۸ /۷ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «آنچه از اصل هفتاد قانون اساسی استفاده می‌شود این است که مقامات مذکور در این اصل حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بیان می‌نمایند. زاید بر این چنانچه در آیین‌نامه حقی برای آنها مقرر شود گرچه به موجب قانون اساسی نیست با قانون اساسی مغایرت ندارد)[۵]
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725840
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837540
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858288
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624540
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920988