اصل ۷۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
لوايح‏ قانوني‏ پس‏ از تصويب‏ هيأت‏ وزيران‏ به‏ مجلس‏ تقديم‏ ميشود و طرحهاي‏ قانوني‏ به‏ پيشنهاد حداقل‏ پانزده‏ نفر از نمايندگان‏، در مجلس‏ شوراي اسلامي‏ قابل‏ طرح‏ است‏.
'''اصل ۷۴ قانون اساسی قانون اساسی''': لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان‏، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است‏.


== رویه‌های حکومتی ==
== رویه‌های حکومتی ==
نظر تفسيري شماره 5146 /21 /78 مورخ 24 /5 /1378 شوراي نگهبان: «نظر به اينكه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» كلى است بايد مصاديق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.
نظر تفسیری شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.
1- تغيير در ارقام بودجه به نحوى كه در كل بودجه تأثير بگذارد به وسيله طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى امكان ‏پذير نيست.
۱- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان‌پذیر نیست.
2- تصويب متمم و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانونى با توجه به اصل 52 قانون اساسى جايز نمى‏ باشد.
۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی‌باشد.
3- در خصوص تغيير در ارقام بودجه به وسيله طرح قانونى در صورتى كه در بودجه كل كشور تأثير نگذارد رأى تفسيرى نياورده است.
۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است.
4- الحاق و حذف نيز همانند تغيير در ارقام بودجه است».‏
۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است». ‏
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]

نسخهٔ ‏۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۵

اصل ۷۴ قانون اساسی قانون اساسی: لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان‏، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است‏.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود. ۱- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان‌پذیر نیست. ۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی‌باشد. ۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است. ۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است». ‏

منابع