اصل ۸۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قوه مقننه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. | '''اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. | ||
* [[اصل ۸۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۸۲ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۹ قانون اساسی]] | |||
[[قانون راجع به ثبت شرکت ها|قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قرارداد امتیاز: قراردادی است که به موجب آن، دولت اداره یک خدمت عمومی و یا بهره برداری از منبع | قرارداد امتیاز: قراردادی است که به موجب آن، [[دولت]]، اداره یک خدمت عمومی و یا بهره برداری از منبع درآمد عمومی را به [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] واگذار می کند که در مدت معین بر طبق شرایط معین آن امر را اداره کند و یا از منبع درآمد به حساب خود بهره برداری نماید و در مقابل مخارج و کار خود [[وجه|وجوهی]] از مصرف کنندگان و یا دولت دریافت کند و یا سهمی از منافع دولت را بپردازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728472|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
تجربه ثابت کرده است که بیگانگان | تجربه ثابت کرده است که بیگانگان سرمایه دار برای کسب بیشترین سود نه تنها در بهره برداری از استعدادهای داخلی، غیر عادلانه عمل می کنند بلکه با سوء استفاده از غفلت ملی، کشور را در حداکثر وابستگی قرار می دهند. ملت ایران در واگذاری امتیاز استخراج معدن و نفت و... به بیگانگان و شرکتهای بیگانه سوابق بسیاری تلخی را در حافظه دارد به همین دلیل نسبت به واگذاری امتیاز به خارجیان، حساسیت ملی یک امر دائمی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845100|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در انعقاد هر نوع قرارداد در مورد شرکت های خارجی ولو با | در انعقاد هر نوع قرارداد در مورد شرکت های خارجی ولو با توسل به روش های قانونی، منافع ملی همواره باید تحت نظر قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی حق و تکلیف دارد که از راه های مقتضی نظارت های سختگیرانه ای را اعمال نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845640|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم به ذکر است که دادن امتیاز مذکور در این اصل، خاص بخش عمومی و [[بخش دولتی|دولتی]] است و به سایر بخش های [[بخش خصوصی|خصوصی]] و [[بخش تعاونی|تعاونی]] ارتباطی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728444|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسیری شماره ۱۷۷۵ مورخ ۲ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: شرکتهای خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد. | [[نظر تفسیری]] شماره ۱۷۷۵ مورخ ۲ /۲ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: شرکتهای خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق [[ماده ۳ قانون ثبت شرکتها]] به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد. | ||
قانون | نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر - ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «در هر دو موردی که سوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با [[قانون اساسی]] شناخته نشد.» | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۵۲
اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
اصول و مواد مرتبط
قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310
توضیح واژگان
قرارداد امتیاز: قراردادی است که به موجب آن، دولت، اداره یک خدمت عمومی و یا بهره برداری از منبع درآمد عمومی را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند که در مدت معین بر طبق شرایط معین آن امر را اداره کند و یا از منبع درآمد به حساب خود بهره برداری نماید و در مقابل مخارج و کار خود وجوهی از مصرف کنندگان و یا دولت دریافت کند و یا سهمی از منافع دولت را بپردازد. [۱]
فلسفه و مبانی نظری اصل
تجربه ثابت کرده است که بیگانگان سرمایه دار برای کسب بیشترین سود نه تنها در بهره برداری از استعدادهای داخلی، غیر عادلانه عمل می کنند بلکه با سوء استفاده از غفلت ملی، کشور را در حداکثر وابستگی قرار می دهند. ملت ایران در واگذاری امتیاز استخراج معدن و نفت و... به بیگانگان و شرکتهای بیگانه سوابق بسیاری تلخی را در حافظه دارد به همین دلیل نسبت به واگذاری امتیاز به خارجیان، حساسیت ملی یک امر دائمی است. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در انعقاد هر نوع قرارداد در مورد شرکت های خارجی ولو با توسل به روش های قانونی، منافع ملی همواره باید تحت نظر قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی حق و تکلیف دارد که از راه های مقتضی نظارت های سختگیرانه ای را اعمال نماید. [۳] لازم به ذکر است که دادن امتیاز مذکور در این اصل، خاص بخش عمومی و دولتی است و به سایر بخش های خصوصی و تعاونی ارتباطی ندارد.[۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۷۷۵ مورخ ۲ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: شرکتهای خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد.
نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر - ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «در هر دو موردی که سوال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.»
مقالات مرتبط
- نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی
- جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامن‌لا
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728472
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845100
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845640
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728444