اصل ۸۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:مواد قرمز using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قرارداد امتیاز: قراردادی است که به موجب آن، [[دولت]]، اداره یک خدمت عمومی یا بهره‌برداری از منبع درآمد عمومی را به [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] واگذار می‌کند که در مدت معین بر طبق شرایط معین آن امر را اداره کند یا از منبع درآمد به حساب خود بهره‌برداری نماید و در مقابل مخارج و کار خود [[وجه|وجوهی]] از مصرف‌کنندگان یا دولت دریافت کند یا سهمی از منافع دولت را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728472|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | قرارداد امتیاز: قراردادی است که به موجب آن، [[دولت]]، اداره یک خدمت عمومی یا بهره‌برداری از منبع درآمد عمومی را به [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] واگذار می‌کند که در مدت معین بر طبق شرایط معین آن امر را اداره کند یا از منبع درآمد به حساب خود بهره‌برداری نماید و در مقابل مخارج و کار خود [[وجه|وجوهی]] از مصرف‌کنندگان یا دولت دریافت کند یا سهمی از منافع دولت را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4728472|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
[[اصل 24 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان می‌دارد: «بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها، اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه‌هایی كه استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد». | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۵: | ||
* [[بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران]] | * [[بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران]] | ||
* [[موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران]] | * [[موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران]] | ||
* [[تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران]] | |||
* [[چالش‌های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی ـ اقتصادی بین‌المللی با تأکید بر ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۳
اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است.
اصول و مواد مرتبط
توضیح واژگان
قرارداد امتیاز: قراردادی است که به موجب آن، دولت، اداره یک خدمت عمومی یا بهره‌برداری از منبع درآمد عمومی را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌کند که در مدت معین بر طبق شرایط معین آن امر را اداره کند یا از منبع درآمد به حساب خود بهره‌برداری نماید و در مقابل مخارج و کار خود وجوهی از مصرف‌کنندگان یا دولت دریافت کند یا سهمی از منافع دولت را بپردازد.[۱]
پیشینه
اصل 24 نظامنامه اساسی مشروطه بیان می‌دارد: «بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌‌ها، اعطای امتيازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غيره اعم از اينكه طرف داخله باشد يا خارجه بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه‌هایی كه استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد».
فلسفه و مبانی نظری اصل
تجربه ثابت کرده‌است که بیگانگان سرمایه‌دار برای کسب بیشترین سود نه تنها در بهره‌برداری از استعدادهای داخلی، غیرعادلانه عمل می‌کنند بلکه با سوء استفاده از غفلت ملی، کشور را در حداکثر وابستگی قرار می‌دهند. ملت ایران در واگذاری امتیاز استخراج معدن و نفت و… به بیگانگان و شرکتهای بیگانه سوابق بسیاری تلخی را در حافظه دارد، به همین دلیل نسبت به واگذاری امتیاز به خارجیان، حساسیت ملی یک امر دائمی است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در انعقاد هر نوع قرارداد در مورد شرکتهای خارجی ولو با توسل به روش‌های قانونی، منافع ملی همواره باید تحت نظر قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی حق و تکلیف دارد که از راه‌های مقتضی نظارت‌های سختگیرانه ای را اعمال نماید.[۳] لازم است ذکر شود که دادن امتیاز مذکور در این اصل، خاص بخش عمومی و دولتی است و به سایر بخش‌های خصوصی و تعاونی ارتباطی ندارد.[۴]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۷۷۵ مورخ ۲ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: شرکتهای خارجی که با دستگاه‌های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده‌اند می‌توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت‌های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد.
نظر تفسیری شماره ۱۷۲۳ ر - ۲۴ مورخ ۳ /۲ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «در هر دو موردی که سؤال شده با توجه به قیودی که در نامه مرقوم شده مغایر با قانون اساسی شناخته نشد.»
مقالات مرتبط
- نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی
- جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکتهای تجاری ایران و کامن‌لا
- بررسی تطبیقی نحوه مشارکت خارجیان در شرکتهای تجاری مناطق آزاد
- مقرّرات حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت ایران به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل
- بررسی اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز در ایران
- موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
- تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران
- چالش‌های ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی ـ اقتصادی بین‌المللی با تأکید بر ایران
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728472
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845100
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3845640
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728444