اصل ۸۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ اصل 88 قانون اساسی را به اصل ۸۸ قانون اساسی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسوول، درباره يكي از وظايف آنان سئوال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است درمجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.
'''اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] از [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] یا هر یک از نمایندگان از [[وزیر]] مسؤول، دربارهٔ یکی از وظایف آنان [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال]] کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
نظر تفسيري شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360 شوراي نگهبان:
 
«از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، 137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسئولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخ هاي عادي را دارد.»
* [[اصل ۸۷ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
نظر تفسيري شماره 4237 مورخ 8 /11 /1360 شوراي نگهبان:
 
جنابعالى نماينده مجلس شوراى اسلامى هستيد و شرعاً و به موجب سوگندى كه ياد كرده ‏ايد موظفيد در مقام نمايندگى مجلس طبق اصل 88 قانون اساسى هرگونه توضيح و سؤالى را كه لازم بدانيد از وزير مسئول بنماييد و طبق اصل 84 قانون اساسى در برابر تمام ملت مسؤوليد و حق داريد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهارنظر نماييد و مطابق اصل 86 قانون اساسى در مقام‏ ايفاى وظايف نمايندگى در اظهارنظر و رأى كاملاً آزاد مى ‏باشيد. بنابراين مى ‏توانيد رابطه تصويب ‏نامه هيأت وزيران را با اصل 136 قانون اساسى از هيأت دولت سؤال نماييد. بديهى است اگر خارج از حدود اين اصل باشد، قانونى نيست و عمل به آن تخلف از قانون مى ‏باشد.
* [[اصل ۸۹ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
نظر تفسيري شماره 4439 مورخ 17 /1 /1361 شوراي نگهبان:
 
اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهارنظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى ‏شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب ‏كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه ‏اى امضاء كند.
== اصول و مواد مرتبط ==
در رابطه با سوال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزير كه در اصل 88 قانون اساسي مصرح است وزير دادگستري نيز در حدود وظايفي كه در اصل 160 قانون اساسي براي او مقرر شده است مسئول مي باشد و عليهذا در رابطه با مسئوليت هاي قوه قضائيه وزير دادگستري مسئول نخواهد بود ولي در رابطه با شكايات از طرز كار قوه قضائيه به موجب اصل 90 قانون اساسي عمل خواهدشد ونيز در رابطه با مواردي كه مجلس شوراي اسلامي تحقيق و تفحص را لازم بداند طبق اصل 76 قانون اساسي مي تواند تحقيق و تفحص نمايد. بديهي است در رابطه با اين دو اصل وكيفيت تحقيق و تفحص واقدامي كه مجلس شوراي اسلامي در صورتي كه پاسخ را قانع كننده ندانست بايد بنمايد مي تواند قانون لازم را تصويب نمايد .
[[اصل ۷۶ قانون اساسی]]
علاوه بر اين چون طبق اصل 84 قانون اساسي هر نماينده مي تواند در همه مسائل داخلي وخارجي كشور اظهار نظر نمايد در امور قضائي نيز مي تواند هرگونه نظري را لازم بداند در مجلس شوراي اسلامي اظهار نمايد .
 
[[اصل ۸۴ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۱۳ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۲۲ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۱۳۷ قانون اساسی]]
 
[[قانون آیین‌ نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸|قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]]
 
== پیشینه ==
[[اصل 42 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان داشته: «در هر امری كه مجلس شورای ملی از وزير مسئولی توضيح بخواهد آن وزير ناگزير از جوابست و اين جواب نبايد بدون عذر موجه و بيرون از اندازه اقتضاء به عهده تأخير بيفتد مگر مطالب محرمانه كه مستور بودن آن در مدت معينی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقاضاء مدت معين وزير مسئول مكلف است كه همان مطلب را در مجلس ابراز نمايد.».
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
سؤال از [[دولت]] یکی از وسائل مهمی است که به منظور کنترل دولت در اختیار مجلس گذاشته شده‌است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3626404|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref> و در حقیقت وجود مسئولیت سیاسی مسئولان [[قوه مجریه]] مهم‌ترین رکن نظارت سیاسی [[قوه مقننه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156184|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ویژه|چاپ=1}}</ref> در همین راستا سؤال از رئیس‌جمهور و الزام وی به حضور در مجلس برای پاسخ گفتن به سوالات مطرح شده به صورت غیر مستقیم در میزان پشتیبانی مردمی از وی مؤثر است و در صورت تکرار وی و عدم توانایی ایشان در پاسخگویی، انتخاب وی را برای دور دوم به مخاطره می‌اندازد، همچنین زمینه [[استیضاح]] و عواقب آن را فراهم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213368|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> با توجه به وظیفه خطیر رئیس‌جمهور، شرط بالا بودن تعداد سؤال کنندگان این حسن را دارد که طرح سؤال توسط تعداد قلیلی از نمایندگان موجب حضور فراوان وی در مجلس نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3841480|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> لازم است ذکر شود که با تغییر وزیر به هر عنوان وزیر جدید در صورتی مکلف به پاسخگویی است که مجدداً از شخص وی سؤال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4729720|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref>
 
== رویه‌های حکومتی ==
[[نظر تفسیری]] شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰ [[شورای نگهبان]]: «از دقت در اصول [[اصل ۷۶ قانون اساسی|۷۶]]، [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]، ۸۸، [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|۱۳۴]]، [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخ‌های عادی را دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917392|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
نظر تفسیری شماره ۴۲۳۷ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: جنابعالی نماینده مجلس شورای اسلامی هستید و شرعاً و به موجب سوگندی که یاد کرده‌اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هرگونه توضیح و سؤالی را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل ۸۴ قانون اساسی در برابر تمام ملت مسؤولید و حق دارید در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نمایید و مطابق [[اصل ۸۶ قانون اساسی]] در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی کاملاً آزاد می‌باشید؛ بنابراین می‌توانید رابطه [[تصویب‌ نامه|تصویب‌نامه]] [[هیئت وزیران]] را با [[اصل ۱۳۶ قانون اساسی]] از هیئت دولت سؤال نمایید. بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد، قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918276|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
نظر تفسیری شماره ۴۴۳۹ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۶۱ شورای نگهبان: اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول [[قانون اساسی]] استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگان‌های دولتی قرارداد یا[[موافقتنامه]] ای امضاء کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918324|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
* [[مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده‌های انتخاباتی و مقابله با وعده‌های دروغین]]
* [[تحلیل اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[راهکارهای قوهی مقننه جهت نظارت بر قوی مجریه]]
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مقننه]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۱۳

اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسؤول، دربارهٔ یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۷۶ قانون اساسی

اصل ۸۴ قانون اساسی

اصل ۱۱۳ قانون اساسی

اصل ۱۲۲ قانون اساسی

اصل ۱۳۳ قانون اساسی

اصل ۱۳۴ قانون اساسی

اصل ۱۳۷ قانون اساسی

قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸

پیشینه

اصل 42 نظامنامه اساسی مشروطه بیان داشته: «در هر امری كه مجلس شورای ملی از وزير مسئولی توضيح بخواهد آن وزير ناگزير از جوابست و اين جواب نبايد بدون عذر موجه و بيرون از اندازه اقتضاء به عهده تأخير بيفتد مگر مطالب محرمانه كه مستور بودن آن در مدت معينی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقاضاء مدت معين وزير مسئول مكلف است كه همان مطلب را در مجلس ابراز نمايد.».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سؤال از دولت یکی از وسائل مهمی است که به منظور کنترل دولت در اختیار مجلس گذاشته شده‌است[۱] و در حقیقت وجود مسئولیت سیاسی مسئولان قوه مجریه مهم‌ترین رکن نظارت سیاسی قوه مقننه است.[۲] در همین راستا سؤال از رئیس‌جمهور و الزام وی به حضور در مجلس برای پاسخ گفتن به سوالات مطرح شده به صورت غیر مستقیم در میزان پشتیبانی مردمی از وی مؤثر است و در صورت تکرار وی و عدم توانایی ایشان در پاسخگویی، انتخاب وی را برای دور دوم به مخاطره می‌اندازد، همچنین زمینه استیضاح و عواقب آن را فراهم می‌کند.[۳] با توجه به وظیفه خطیر رئیس‌جمهور، شرط بالا بودن تعداد سؤال کنندگان این حسن را دارد که طرح سؤال توسط تعداد قلیلی از نمایندگان موجب حضور فراوان وی در مجلس نمی‌گردد.[۴] لازم است ذکر شود که با تغییر وزیر به هر عنوان وزیر جدید در صورتی مکلف به پاسخگویی است که مجدداً از شخص وی سؤال شود.[۵]

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «از دقت در اصول ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخ‌های عادی را دارد.»[۶]

نظر تفسیری شماره ۴۲۳۷ مورخ ۸ /۱۱ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: جنابعالی نماینده مجلس شورای اسلامی هستید و شرعاً و به موجب سوگندی که یاد کرده‌اید موظفید در مقام نمایندگی مجلس طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هرگونه توضیح و سؤالی را که لازم بدانید از وزیر مسئول بنمایید و طبق اصل ۸۴ قانون اساسی در برابر تمام ملت مسؤولید و حق دارید در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نمایید و مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی کاملاً آزاد می‌باشید؛ بنابراین می‌توانید رابطه تصویب‌نامه هیئت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسی از هیئت دولت سؤال نمایید. بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد، قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می‌باشد.[۷]

نظر تفسیری شماره ۴۴۳۹ مورخ ۱۷ /۱ /۱۳۶۱ شورای نگهبان: اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگان‌های دولتی قرارداد یاموافقتنامه ای امضاء کند.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3626404
  2. محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5156184
  3. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213368
  4. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3841480
  5. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4729720
  6. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917392
  7. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918276
  8. مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918324