اصل ۱۴۲ قانون اساسی

اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

مواد مرتبط

اصل ۱۳۳ قانون اساسی

فلسفه و مبانی نظری

از آنجا که رئیس جمهور از طریق همکاران خود، خزانه دار مالی کشور است و بودجه و بسیاری از اموال و دارایی عامه در اختیار او قرار دارد، برای رعایت منتهای احتیاط و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، قانون اساسی به رئیس قوه قضائیه این صلاحیت را اعطا کرده است که دارایی مقامات عالی دولتی را قبل و بعد از تصدی مورد رسیدگی قرار دهد.

نکات تفسیری دکترین اصل 142 قانون اساسی

نظارت مذکور در این اصل که بر مقام رهبری اعمال می شود، فارغ از نظارتی است که مجلس خبرگان بر این مقام دارند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 142 قانون اساسی

1. نظارت بر دارایی مقامات بلندپایه کشور در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
2. رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزرا تحت نظارت قانون قرار می‌گیرند.
3. همسر و فرزندان این مقامات نیز شامل این نظارت می‌شوند.
4. هدف از این نظارت، جلوگیری از افزایش غیرقانونی و ناحق دارایی‌ها است.
5. رئیس قوه قضاییه مسئول رسیدگی به وضعیت دارایی‌ها است.
6. نظارت بر دارایی‌ها شامل دوره زمانی قبل و بعد از خدمت مقامات می‌شود.
7. جلوگیری از فساد مالی و مسئولیت‌پذیری مقامات از اهداف این اصل است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1402/449 مورخ 1402/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران

مقالات مرتبط

• پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
• پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی
• نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری
• تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌