اصل ۱۵۱ قانون اساسی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از اصل 151 قانون اساسی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۱۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: به حکم آیه کریمه «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم» دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۶۲ قانون اساسی

لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بسیج ملی مصوب ۱۳۵۹

اساسنامه سپاه پاسداران مصوب سال 1361

پیشینه

امام خمینی(ره) در آذر ماه سال 1358 فرمان تشکیل ارتش بیست میلیونی را دادند و بر مبنای آن بسیج تشکیل شد. مقررات اولیه مربوط به تشکیل سازمان بسیج و وظایف آن توسط شورای انقلاب تصویب شد و سرانجام طبق اساسنامه سپاه پاسداران مصوب سال 1361 بسیج جزء سپاه پاسداران و یکی از واحد های آن شناخته شد. و اکنون برنامه ریزی، سازماندهی، فرماندهی و آموزش های عقیدتی و سیاسی آن را بر عهده دارد. [۱]

فلسفه و مبانی نظری اصل

از آنجایی که مسئولیت دفاعی در نظام سیاسی اسلام به صورت واجب کفائی و بر عهده کلیه مسلمانانی است که توانایی مشارکت در امر دفاع را دارند و از سوی دیگر کسب توانایی دفاعی بر همه افراد جامعه اسلامی مقرر شده، اصل ۱۵۱ قانون اساسی دولت را موظف به فراهم نمودن امکانات آموزش نظامی و دفاعی برای همه مردم کشور کرده‌ است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هدف از تشکیل بسیج مستضعفین (وابسته به سپاه پاسداران)، ایجاد توانایی‌های لازم در کلیه افراد معتقد به قانون و اهداف انقلاب اسلامی و کمک به مردم در هنگام بروز بلایا و حوادت غیر مترقبه با هماهنگی مراجع ذیربط می‌باشد.[۳]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۶۰ سوره انفال [۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسین مهرپور. مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 3. دادگستر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4179184
  2. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212852
  3. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744104
  4. اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4662488