اصل ۱۴۲ قانون اساسی

اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

اصل ۱۳۳ قانون اساسی

فلسفه و مبانی نظری اصل

از آنجا که رئیس جمهور از طریق همکاران خود، خزانه دار مالی کشور است و بودجه و بسیاری از اموال و دارایی عامه در اختیار او قرار دارد، برای رعایت منتهای احتیاط و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی، قانون اساسی به رئیس قوه قضائیه این صلاحیت را اعطا کرده است که دارایی مقامات عالی دولتی را قبل و بعد از تصدی مورد رسیدگی قرار دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نظارت مذکور در این اصل که بر مقام رهبری اعمال می شود، فارغ از نظارتی است که مجلس خبرگان بر این مقام دارند.

رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1402/449 مورخ 1402/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران

مقالات مرتبط

• پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
• پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی
• نقش آمبودزمان‌ها در توسعه و ارتقای مردم‌سالاری
• تفسیر قضائی‌ قانون‌ اساسی‌ در رویـه‌ دیـوان‌ عـدالت‌ اداری‌