اصل ۱۱۵ قانون اساسی

اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا‏، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

• اصل ۱۱۳ قانون اساسی
• ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

توضیح واژگان

• رجال: واژه مذکور در فرهنگ لغات به دو معنا آمده‌است: یکی به معنای مردان (جمع رجل به معنای مرد) و دیگری مجازا به معنای دولت مردان و صاحب منصبان عالی‌رتبه یا بزرگان یا مردمان بزرگ و مشهور و شاخص به کار می‌رود.
• رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیّع داشته و تدیّن و تقیّدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
• رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آن‌ها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به‌نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیار‌های اصیل انقلابی در عملکرد آن‌ها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
• مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره‌وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش‌های حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه‌های مدیریتی کلان باشد.
• مدبّر، شخصی است که از توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران‌ها قدرت حل مشکلات و برون‌رفت از آن‌ها را به نحو شایسته داشته باشد.
• ایرانی الاصل: اصل در اینجا به معنای نژاد و تبار و نسل به کار رفته است، پس ایرانی الاصل یعنی کسی که نژاد و تبارش منسوب به ایران باشد، از این رو کسی که یکی از والدینش منسوب به ایران نباشد، فاقد شرط مذکور است و نسل ایرانی اعم از نسب پدری و مادری است.

مطالعه تطبیقی

• در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، شرایط زیر برای ریاست جمهوری لازم است:

1. شهروند زاده آمریکا باشد یا در زمان تصویب قانون اساسی، شهروند آمریکا بوده باشد.
2. حداقل ۳۵ سال سن داشته باشد.
3. حداقل ۱۴ سال در آمریکا ساکن بوده باشد.

• در قانون اساسی بریتانیا، بخش یا ماده ای در مورد شرایط و جزئیات ریاست جمهوری وجود ندارد، زیرا بریتانیا یک پادشاهی مشروطه است و رئیس دولت آن پادشاه یا ملکه است، نه رئیس جمهور.
• اصل ۵ قانون اساسی فرانسه به طور خاص به شرایط و وظایف ریاست جمهوری می‌پردازد و آن را به عنوان نگهبان قانون اساسی و تضمین‌کننده کارکرد صحیح نهادها معرفی می‌کند.
• ماده ۵۴ تا ۶۱ قانون اساسی آلمان، به شرایط و وظایف رئیس جمهور می‌پردازد

پیشینه

اصل ۱۱۵ قانون اساسی در پیش نویس قانون اساسی با این عبارات بوده است: «رئیس جمهور باید مسلمان و ایرانی الاصل و تابع ایران باشد» گروه بررسی اصول، آن را به شکل «رئیس جمهور باید ایرانی الاصل، تابع ایران دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی باشد» تغییر دادند. پس از طرح این اصل در مجلس خبرگان نسبت به قید مرد بودن رئیس جمهور موافقان و مخالفانی بودند. برخی معتقد بودند که رئیس جمهور لزوماً نباید مرد باشد؛ چراکه ریاست جمهوری ولایت نیست و یک قدرت اجرایی و وکالت است و اگر احیاناً زنان به این مرحله از تکامل و پویایی برسند، باز در مرتبه رهبریت و امامت نیستند، بلکه یک قدرت اجرایی است که زنان هم میتوانند احراز کنند. در جهت مقابل برخی معتقد بودند که این مسئولیت سنگین و از طرفی عواطف و احساسات زنان قوی است و لذا در اسلام حکومت و قضاوت به زنان نمیرسد و از جهت مصداق هم ریاست جمهوری عین حکومت و قضاوت است و لذا اضافه کردن قید مرد بودن ضروری است. حتى برخی از اعضا با اعتراض در هنگام خروج از جلسه، مجلس را به قبول نداشتن احکام مسلم اسلام متهم کنند و در نهایت اصل پیشنهادی گروه بررسی اصول، پس از بررسی و بحث به دلیل عدم کسب رأی کافی تصویب نشد و به جلسه بعد موکول و در جلسه بعد به شکل فعلی تصویب شد که مشتمل بر واژه رجال سیاسی است. ولی آنچه مسلم است اینکه در پیش نویس قانون اساسی، شرط مرد بودن وجود نداشته ولی گروه بررسی اصول آن را افزوده است البته به این شکل رأی نیاورده و در نهایت با تغییر به شکل کنونی به رأی گیری گذاشته و تصویب شده است.

فلسفه و مبانی نظری اصل

قانون اساسی از این جهت شرط تابعیت را برای داوطلبان قائل شده‌است که بین رئیس‌جمهور و کشور تحت مدیریت او پیوند همه‌جانبه سیاسی، معنوی و حقوقی وجود داشته باشد تا با توجه به این علائق اداره سیاسی، پاسداری از دین و نظام و استقلال و تمامیت ارضی کشور را عهده‌دار شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس این اصل، کلیه کسانی که به عنوان انتخاب شونده در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند باید واجد شرایط مذکور در اصل باشند و احراز این شرایط با شورای نگهبان است و احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جهموری در دوره اول با نبود شورای نگهبان با مقام رهبری و در دوره‌های بعد با شورای نگهبان است.

شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را می‌توان این گونه تفکیک نمود:

1. شرط حقوقی؛ رییس جمهور باید ایرانی الاصل باشد. لذا تابعیت اکتسابی مانع انتخاب شدن خواهد بود.
2. شرط عقیدتی؛ رییس جمهور به پاسداری از مذهب رسمی کشور (شیعه اثنی عشری) سوگند یاد می کند؛ بدین ترتیب بدیهی است که وی باید مسلمان، مومن و معتقد به مذهب رسمی کشور باشد.
3. شرط اجتماعی؛ رییس جمهور باید از «رجال سیاسی و مذهبی» باشد. این شرط به موقعیت اجتماعی داوطلبان اشاره می‌نماید که به موجب آن رییس جمهور باید دارای شهرت بالای سیاسی، مذهبی و از معاریف و مشاهیر باشد.
4. شرط اخلاقی؛ رییس جمهور باید شخصی خوش سابقه، امانت دار و پرهیزگار باشد.
5. شرط سیاسی و اداری؛ رییس جمهور باید، دارای تجربه مدیریتی باشد تا بتواند کشور را به بهترین وجه اداره نماید.

عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» با توجه به مشروح مذاکرات قانون اساسی ناظر به جنسیت نیست. این عبارت حداکثر صلاحیت مردان را برای ریاست جمهوری اثبات می کند و در مورد صلاحیت زنان سکوت کرده است. اینکه با تعبیری ظریف در اصل ۱۱۵ قانون اساسی مقام ریاست جمهوری بـه مـردان اختصاص یافته است، صرفاً به لحاظ رعایت مصلحت مقطعی مملکت بوده نه به جهت رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت؛ زیرا اگر این اصل میخواست رعایت شود به طریق اولی باید زن را از نمایندگی و عضویت در مجلس قانون گذاری نیز منع کرد.

قانون اساسی در پذیرش حق شهروندان به مشارکت در عرصه عمومی بسیار دست و دلبازانه رفتار کرده است. بنابراین، هر رویه‌ای یا قانون و مصوبه‌ای از سوی هر نهادی که صادر شود، و هدف آن محدود کردن دایره مشارکت باشد با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد.

انتقادات

• از قید «اعتقاد به مذهب رسمی کشور» فهمیده می شود که رئیس‌جمهور نباید غیر شیعه باشد، در حالی که اولا مطابق اصل ۱۹ قانون اساسی، مردم از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند، ثانیاً به موجب اصل ۲۰، همه افراد اعم از زن و مرد از حقوق انسانی، سیاسی و… با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
• شرط عدالت در قانون اساسی تنها برای متصدیان بعضی از مناصب (رهبر، فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل و قضات) ذکر شده است. در اصل ۱۱۵ ، با آنکه قانونگذار نسبت به شرایط رئیس جمهور در مقام بیان بوده است، شرط عدالت را ذکر نکرده است؛ از این رو به نظر می رسد در مقام تفسیر نمی توان این شرط را به شرایط داوطلبان ریاست جمهوری افزود.
• ایرادات شرایط کیفی : در نظام انتخاباتی ،ایران، ویژگی های فردی (حدود ۱۲ ویژگی) برای نامزدها پیش بینی شده است که به طور قطع وجـود یکایک آنها در تقویت توانمندی فرد رئیس جمهور موثر است؛ لیکن باید توجه داشت کـه بـه استثنای چنـد ویژگی سایر شرایط ماهیت کیفی دارند و حصول قطعیت در وجود یا فقدان آنها و میزان ضروری تحقق آنها برای مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات ابهام آفرین است. آیـا بـه واقـع می توان محدوده ای مشخص و عینی از مفاهیم رجل سیاسی، رجل مذهبی، مدیر، مدبر، امین، متقی و... ارائه داد تا فرد واجد آنها از سایرین متمایز شود؟ یا فقط میتوان بـه عـرف جامعه اکتفا کرد که آن هم چندان خالی از ابهام نیست و بر اساس آن فردی را واجد و فرد دیگر را فاقد این ویژگیها دانست؟ به طور مثال در عرف جامعه پزشک را امین تلقی میکند در حالی که صفت امانتداری در پزشک به طور معمول به رازداری پزشک نسبت به امراض بیمار اشاره دارد و امانتداری قاضی از بابت ضرورت ملکه بودن صفت امانتداری نزد قاضی است. شورای نگهبان که تطبیق دهنده این عناوین بر مصادیق است انصافاً در تعیین حدود هر یک از این عناوین با مشکلات زیاد مواجه است حتی عنوان مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل تفسیرهای گوناگون بر حسب سلایق و برداشت های مختلف است و می تواند مشکلاتی ایجاد کند کما اینکه در مواردی ایجاد کرده است.

رویه های حکومتی

بر اساس مصوبه «تعریف، معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» شورای نگهبان شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از:

۱- سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع

۲- سابقه تصدی حداقل مجموعاً چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت می‌کند:

۱ـ۲. مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷،

۲ـ۲. معاونین رؤسای قوای سه‌گانه

۳ـ۲. اعضای شورای عالی امنیت ملی

۴ـ۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

۵ـ۲. مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور

۶ـ۲. رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی

۷ـ۲. فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر

۸ـ۲. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور

۹ـ۲. استانداران

۱۰ـ۲. شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت

۱۱ـ۲. اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان

مقالات مرتبط

• شرط مذکر بودن با رویکرد معتبر بودن آن در ریاست جمهوری ، قضاوت و مجلس خبرگان رهبری
• کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن
• واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران
• توسعۀ حقوقی، توسعۀ ملی ایران و چالش‌های حکومت قانون
• مفهوم شناسی عدم کفایت رییس جمهور و چگونگی احراز آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
• ایرانی‌الاصل کیست؟
• نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن