اصل ۱۶۳ قانون اساسی

اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین می‌شود.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

مواد مرتبط

قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱

نکات تفسیری دکترین اصل 163 قانون اساسی

قضاوت، مستلزم تصرف در جان و مال و آبروی افراد است، به همین دلیل نوعی ولایت به‌شمار می‌رود، این ولایت برای پیامبر (ص) و امام علی (ع) ثابت است و تصدی منصب قضا برای دیگران جز با نصب خاص یا عام یا با اذن از سوی ایشان جایز نیست. علامه حلی در تبصره اشاره می کند که قاضی باید باید مکلف باشد و مومن و عادل و عالم و مرد و حلال زاده، و حافظه خویش را از دست نداده، و کافی نیست به فتوای علماء آگاه باشد همچنین به قول آنها حکم کمد یا اینکه خود صاحب نظر باشدو صحت حکم خود را بشناشد. شایان ذکر است که قبول منصب قضا (برای واجدین شرایط) واجب کفایی است و اجرای وظایف قضائی انجام یک تعهد مذهبی و عبادی است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 163 قانون اساسی

1. صفات و شرایط قاضی باید مطابق با موازین فقهی باشد.
2. تعیین این صفات و شرایط نیازمند تصویب قوانین است.
3. قانون مرتبط با این موضوع باید ویژگی‌های فقهی را رعایت کند.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف و سمت مقامات رسیدگی در سازمان تعزیرات

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۲۶ سوره ص و آیه ۵۸ سوره نساء از مستندات فقهی این اصل هستند.

صفاتی که امام علی (ع) در منشور حکومت (که بر مالک اشتر صادر کرده‌اند) برای قاضی صادر کرده نیز از جمله مستندات فقهی امر قضاست. (قول معصوم)

مقالات مرتبط

• بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م