اصل ۱۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. | '''اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه [[قانون|قوانین]] و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. | ||
* [[اصل ۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
[[ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده]] | [[ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده]] | ||
[[ | [[ماده 21 قانون حمایت خانواده|ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی به خوبی روشن میشود هدف | با نگاهی به مشروح مذاکرات [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] بررسی قانون اساسی به خوبی روشن میشود هدف قانونگذار، پذیرش اصل خانواده محوری بودهاست. نایب رئیس مجلس به عنوان مدافع این اصل اظهار میدارد: از آنجا که ما به خانواده در نظام اجتماعی خود، اهمیت خاصی قائل هستیم و اهمیت و نقش اجتماعی اش روی همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی تأثیر میگذارد: ما لازم دانستیم این اصل را در اصول کلی بیاوریم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن و خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2267128|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۱۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۶
اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصول و مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری اصل
از نظر اسلام، خانواده اولین کانون بنیادی جامعه است، ارتباط زن و مرد بر اساس ازدواج، لازمه استمرار حیات است، تشکیل خانواده و پرورش فرزندان صالح از تکالیف مهم اسلامی است، تصویب قانونی که ارکان خانواده را متزلزل سازد ولو اینکه از ابعاد دیگر مفید باشد با قانون اساسی مغایر است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون اساسی در اصل دهم بر جایگاه اجتماعی خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در نظام اسلامی تأکید ورزیده و تشکیل و پاسداری از آن را بر پایه موازین حقوقی و اخلاقی اسلام خواستار است،[۲]از این رو در تأمین این اصل، تعهدات ویژه دولت در رابطه با تأمین نیازهای خانواده، در بند اول اصل ۴۳ قانون اساسی مذکور افتادهاست.[۳]در راستای تأمین اقتصادی خانواده، دولت لااقل سه وظیفه عمده دارد: اول سیاستگذاری اشتغال از طریق تحصیل آمار افراد بالقوه فعال و شناسایی مشاغل بدون تصدی و برقراری تناسب بین افراد و مشاغل، دوم سیاستگذاری تعدیل اقتصادی از طریق در نظر گرفتن اعمال نظام حداقل مزد و حقوق برای تطبیق نوسانات مزد با نوسانات اقتصادی و سوم سیاستگذاری تأمین مایحتاج عمومی و توزیع عادلانه از طریق تأسیس شرکتهای تعاونی توزیع و مصرف یا سایر وسایل ممکن.[۴]
مذاکرات تصویب
با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی به خوبی روشن میشود هدف قانونگذار، پذیرش اصل خانواده محوری بودهاست. نایب رئیس مجلس به عنوان مدافع این اصل اظهار میدارد: از آنجا که ما به خانواده در نظام اجتماعی خود، اهمیت خاصی قائل هستیم و اهمیت و نقش اجتماعی اش روی همه تصمیمات و قوانین و مقررات اجتماعی و اقتصادی تأثیر میگذارد: ما لازم دانستیم این اصل را در اصول کلی بیاوریم.[۵]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 15. پایدار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4472264
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211296
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718468
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196596
- ↑ محمود حکمت نیا. حقوق زن و خانواده. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2267128