اصل ۹۸ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
# [[تفسیر قضایی]] که توسط قضات دادگستری برای تمیز حق و تطبیق آن با حکم صورت می‌گیرد که اعتبار آن مربوط به همان [[دعوی|دعوا]]<nowiki/>ست، مگر تفاسیری که بر اساس قانون [[رای وحدت رویه|وحدت رویه]] به عمل می‌آید و از وظایف [[دیوان عالی کشور]] است و [[حجیت]] آن عمومیت دارد. | # [[تفسیر قضایی]] که توسط قضات دادگستری برای تمیز حق و تطبیق آن با حکم صورت می‌گیرد که اعتبار آن مربوط به همان [[دعوی|دعوا]]<nowiki/>ست، مگر تفاسیری که بر اساس قانون [[رای وحدت رویه|وحدت رویه]] به عمل می‌آید و از وظایف [[دیوان عالی کشور]] است و [[حجیت]] آن عمومیت دارد. | ||
# [[تفسیر شخصی]] یا علمی که علما و حقوقدانان، برداشت‌های خود را مستدلا بیان می‌کنند و فاقد هر گونه جنبه رسمی است. | # [[تفسیر شخصی]] یا علمی که علما و حقوقدانان، برداشت‌های خود را مستدلا بیان می‌کنند و فاقد هر گونه جنبه رسمی است. | ||
# تفسیر قانونی که توسط واضع انجام می‌گیرد، در اینجا گرچه شورای نگهبان واضع قانون اساسی نیست اما به این دلیل که وظیفه تفسیر [[قانون اساسی]] مطابق این قانون بر عهده شورا نهاده شده، بنابر این عمل شورا در این خصوص تفسیر قانونی نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731516|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
قانون اساسی، میثاق ملی و پایه حکومت و رابطه آن با مردم سرزمینی که پیوندهای تاریخی و ملی، اشتراک زبان و مذهب و هدفهای سیاسی، آنها را به هم پیوسته‌است معین | قانون اساسی، میثاق ملی و پایه [[حکومت]] و رابطه آن با مردم سرزمینی که پیوندهای تاریخی و ملی، اشتراک زبان و مذهب و هدفهای سیاسی، آنها را به هم پیوسته‌است معین می‌کند، بنابراین همانگونه که وضع قانون اساسی اهمیت ویژه ای دارد، تفسیر آن نیز حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا بیم آن می‌رود که خودخواهی و نفع پرستی بر اجرای عدالت چیره شود و تجربه نشان داده که قدرت بی لجام و صلاحیت بدون مسئولیت، مرکز رشد و تباهی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2842932|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> از این رو به منظور حفظ [[استقلال]] و توازن و [[اصل تفکیک قوا|تفکیک قوا]] و ترکیب شورای نگهبان که در انتخاب اعضای آن [[مقام رهبری|رهبر]]، [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] و [[قوه مقننه]] نقش آفرینند و نهادی فرا قوه ای است، به تفسیر قانون اساسی می‌پردازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212508|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۴
اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
توضیح واژگان
تفسیر: تفسیر عبارت است از مطابقت دادن قانون با عمل و اجرا و به سه دسته طبقه بندی می‌شود:
- تفسیر قضایی که توسط قضات دادگستری برای تمیز حق و تطبیق آن با حکم صورت می‌گیرد که اعتبار آن مربوط به همان دعواست، مگر تفاسیری که بر اساس قانون وحدت رویه به عمل می‌آید و از وظایف دیوان عالی کشور است و حجیت آن عمومیت دارد.
- تفسیر شخصی یا علمی که علما و حقوقدانان، برداشت‌های خود را مستدلا بیان می‌کنند و فاقد هر گونه جنبه رسمی است.
- تفسیر قانونی که توسط واضع انجام می‌گیرد، در اینجا گرچه شورای نگهبان واضع قانون اساسی نیست اما به این دلیل که وظیفه تفسیر قانون اساسی مطابق این قانون بر عهده شورا نهاده شده، بنابر این عمل شورا در این خصوص تفسیر قانونی نام دارد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری اصل
قانون اساسی، میثاق ملی و پایه حکومت و رابطه آن با مردم سرزمینی که پیوندهای تاریخی و ملی، اشتراک زبان و مذهب و هدفهای سیاسی، آنها را به هم پیوسته‌است معین می‌کند، بنابراین همانگونه که وضع قانون اساسی اهمیت ویژه ای دارد، تفسیر آن نیز حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا بیم آن می‌رود که خودخواهی و نفع پرستی بر اجرای عدالت چیره شود و تجربه نشان داده که قدرت بی لجام و صلاحیت بدون مسئولیت، مرکز رشد و تباهی است،[۲] از این رو به منظور حفظ استقلال و توازن و تفکیک قوا و ترکیب شورای نگهبان که در انتخاب اعضای آن رهبر، قوه قضائیه و قوه مقننه نقش آفرینند و نهادی فرا قوه ای است، به تفسیر قانون اساسی می‌پردازند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانون اساسی ممکن است دارای اصول، جملات، مواد یا واژه‌هایی باشد که مبهم، مجمل یا مختصر باشد و در نتیجه قوای عمومی، حقوقدانان و مردم درباره آن به ابراز دیدگاه‌های گوناگون بپردازند، در این گونه موارد باید نهادی وجود داشته باشد که به روشن شدن قانون اساسی بپردازد و اصولاً مرجع صلاحیتدار برای تفسیر مقررات، مرجع وضع آن است، چون به خوبی می‌داند چه وضع کرده و معنا و مفهوم آن کدام است.[۴] با این توضیح که تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی است.[۵]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۱۵۸ مورخ ۶ /۱۰ /۱۳۶۹ شورای نگهبان: نظریه‌های عنوان شده در نامه مذکور عنوان نظر تفسیری دارد و اصولاً نظریاتی که در ارتباط با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان ابراز شده، در صورتی که تصریح نشده باشد که مشورتی است طبق اصل ۹۸ قانون اساسی اعلام شده و تفسیری است.[۶]
مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر هر یک از اصول آن انحصاراً بر عهده شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری حق تفسیر هیچ‌یک از اصول قانون اساسی را ندارد.[۷]
مقالات مرتبط
- بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان
- یک اصل قانون اساسی؛ دو نظام اقتصادی تحولات اصل 44 نمونه ای از بازنگری غیررسمی در قانون اساسی
- تحلیل شمول یا عدم شمول اصل 75 قانون اساسی نسبت به لایحه ی بودجه
- رهیافت متن‌گرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731516
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2842932
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212508
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق اساسی. چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4589832
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3848728
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921880
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4928400