اصل ۱۰۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' انحلال [[شوراها]] جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را [[قانون]] معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه [[صلاحیت|صالح]] [[شکایت]] کند و دادگاه موظف است [[رسیدگی خارج از نوبت|خارج از نوبت]] به آن رسیدگی کند. | '''اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' انحلال [[شوراها]] جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را [[قانون]] معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به [[دادگاه]] [[صلاحیت|صالح]] [[شکایت]] کند و دادگاه موظف است [[رسیدگی خارج از نوبت|خارج از نوبت]] به آن رسیدگی کند. | ||
* [[اصل ۱۰۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۰۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
نسخهٔ ۲۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۸
اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
اصول و مواد مرتبط
قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با دقت در مفاد ذیل این اصل آشکار می‌شود که قانون گذار برای شوراها شخصیت حقوقی مستقل پیش‌بینی کرده‌است؛ زیرا در ذیل اصل مذکور آمده‌است شورای منحل شده حق اعتراض و اقامه دعوا در دادگاه صلاحیت دار را دارد و بی گمان مطابق اصول بنیادین حقوقی تنها اشخاصی که از شخصیت حقوقی مستقل برخوردارند، حق طرح دعوا و دادخواهی را دارا خواهند بود.[۱]
منابع
- ↑ محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4307108