اصل ۱۵۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
[[آیه ۱۰ سوره ممتحنه|آیه ۱۰]] و [[آیه ۱۲ سوره ممتحنه|۱۲ سوره ممتحنه]] از جمله مستندات فقهی اصل مذکور است. | [[آیه ۱۰ سوره ممتحنه|آیه ۱۰]] و [[آیه ۱۲ سوره ممتحنه|۱۲ سوره ممتحنه]] از جمله مستندات فقهی اصل مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1408312|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۳
اصل ۱۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.
اصول و مواد مرتبط
قانون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصوب ۱۳۵۵
توضیح واژگان
پناهنده: به موجب ماده اول کنوانسیون مربوط به پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ میلادی، پناهنده به شخصی اطلاق می‌شود که به جهت نژاد، مذهب، عضویت در یک گروه اجتماعی یا دارا بودن عقیده سیاسی خاص، در خارج از کشور متبوع خود به سر می‌برد و نمی‌تواند یا به خاطر چنین ترسی نمی‌خواهد تحت حمایت آن کشور قرار گیرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم است ذکر شود با توجه به اینکه پناهندگی اصولاً ناشی از رابطه بحرانی بین افراد ناراضی و زمامداری می‌باشد، می‌توان آن را به عنوان پناهندگی سیاسی برشمرد؛ بنابراین چنانچه افرادی به دلیل جنگ یا هر گونه ناامنی ناگزیر از ترک کشور خود باشند و دلیل موجهی بر ترس از تعقیب و مجازات توسط دولت متبوع نداشته باشند، نمی‌توان آنها را پناهنده نامید و از آنان به عنوان «آوارگان» یاد می‌شود.[۲]
نکات توضیحی
بر اساس این اصل، اعطای پناهندگی سیاسی به افراد در صلاحیت انحصاری دولت است و تشخیص و مصلحت‌اندیشی پیرامون اعطای این پناهندگی نیز بر عهده دولت می‌باشد.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۱۰ و ۱۲ سوره ممتحنه از جمله مستندات فقهی اصل مذکور است.[۴]
مقالات مرتبط
واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۶۸ قانون اساسی
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744180
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210396
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4977044
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق (جلد سوم) (حقوق عمومی). چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1408312