اصل ۷۰ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] و [[ | '''اصل ۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] و [[معاونان رئیس‌جمهور|معاونان]] او و [[وزیر|وزیران]] به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. | ||
* [[اصل ۶۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۶۹ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۷۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۷۱ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیش از بازنگری در قانون اساسی در سال | [[اصل 31 نظامنامه اساسی مشروطه]] بیان داشته بود: «وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جایی كه برای آنها مقرر است نشسته، مذاكرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئيس مجلس اجازه نطق خواسته، توضيحات لازمه را از برای مذاكره و مدافعه امور بدهند.». همچنین، [[اصل 60 متمم قانون اساسی مشروطه]] ذکر می‌کند: «وزراء مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلس احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند». | ||
پیش از [[بازنگری در قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸، این اصل بدین شرح بود: رئیس‌جمهور، [[نخست‌وزیر]] و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. دعوت رئیس‌جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4725840|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
از آنجایی که نمایندگان مردم از لحاظ اجرایی | از آنجایی که نمایندگان مردم از لحاظ اجرایی مستقیماً درگیر اجرای [[قانون|قوانین]] نیستند و چه بسا با تصویب یک قانون بر مشکلات کشور بیافزایند، [[قانون اساسی]] به مجریان و کارگزاران اجرایی، این اجازه را داده که هنگام بررسی [[طرح]]های قانونی در مجلس حاضر شوند و نقطه نظرات خود را برای روشن سازی افکار نمایندگان بیان نموده و به آنها در نگاه همه‌جانبه به موضوع یاری رسانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620516|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> این حق حضور ممکن است برای انجام وظایف قانونی بررسی طرح‌ها و [[لایحه|لوایح]] باشد یا آنکه اعضای [[دولت]] قصد داشته باشند نقطه نظرات سیاسی خود را در مجلس بیان نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837540|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اختیار حضور وزیران در | اختیار حضور وزیران در مجلس، نوعاً برای دفاع از لوایح پیشنهادی یا دفاع از موضع خود در برابر طرح‌های نمایندگان است. در عین حال این حق برای وزرا وجود دارد که برای طرح مطالب در مجلس حضور یابند و مطالبشان استماع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858288|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> به بیان دیگر حق حضور وزرا در جلسات مجلس یکی از اعمال نفوذ [[قوه مجریه]] به‌شمار می‌رود و چنانچه لازم بدانند با ایراد سخنرانی و دادن توضیحات، مخالفت نمایندگان را خنثی و موافقت آنها به تصویب یک لایحه جلب نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624540|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=طباطبایی مؤتمنی|چاپ=10}}</ref> | ||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۸۸۴۶ مورخ ۸ /۷ /۱۳۶۶ [[شورای نگهبان]]: «آنچه از اصل هفتاد قانون اساسی استفاده می‌شود این است که مقامات مذکور در این اصل حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بیان می‌نمایند. زاید بر این چنانچه در [[ | [[نظر تفسیری]] شماره ۸۸۴۶ مورخ ۸ /۷ /۱۳۶۶ [[شورای نگهبان]]: «آنچه از اصل هفتاد قانون اساسی استفاده می‌شود این است که مقامات مذکور در این اصل حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بیان می‌نمایند. زاید بر این چنانچه در [[آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی|آیین‌نامه]] حقی برای آنها مقرر شود گرچه به موجب قانون اساسی نیست با قانون اساسی مغایرت ندارد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4920988|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از انجام وظایف قانونی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{اصول قانون اساسی}} | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مقننه]] | [[رده:قوه مقننه]] | ||
نسخهٔ ۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۹
اصل ۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
اصل 31 نظامنامه اساسی مشروطه بیان داشته بود: «وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جایی كه برای آنها مقرر است نشسته، مذاكرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئيس مجلس اجازه نطق خواسته، توضيحات لازمه را از برای مذاكره و مدافعه امور بدهند.». همچنین، اصل 60 متمم قانون اساسی مشروطه ذکر می‌کند: «وزراء مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلس احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند».
پیش از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، این اصل بدین شرح بود: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و وزرا مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می‌شود. دعوت رئیس‌جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری اصل
از آنجایی که نمایندگان مردم از لحاظ اجرایی مستقیماً درگیر اجرای قوانین نیستند و چه بسا با تصویب یک قانون بر مشکلات کشور بیافزایند، قانون اساسی به مجریان و کارگزاران اجرایی، این اجازه را داده که هنگام بررسی طرح‌های قانونی در مجلس حاضر شوند و نقطه نظرات خود را برای روشن سازی افکار نمایندگان بیان نموده و به آنها در نگاه همه‌جانبه به موضوع یاری رسانند.[۲] این حق حضور ممکن است برای انجام وظایف قانونی بررسی طرح‌ها و لوایح باشد یا آنکه اعضای دولت قصد داشته باشند نقطه نظرات سیاسی خود را در مجلس بیان نمایند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اختیار حضور وزیران در مجلس، نوعاً برای دفاع از لوایح پیشنهادی یا دفاع از موضع خود در برابر طرح‌های نمایندگان است. در عین حال این حق برای وزرا وجود دارد که برای طرح مطالب در مجلس حضور یابند و مطالبشان استماع شود.[۴] به بیان دیگر حق حضور وزرا در جلسات مجلس یکی از اعمال نفوذ قوه مجریه به‌شمار می‌رود و چنانچه لازم بدانند با ایراد سخنرانی و دادن توضیحات، مخالفت نمایندگان را خنثی و موافقت آنها به تصویب یک لایحه جلب نمایند.[۵]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۸۸۴۶ مورخ ۸ /۷ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «آنچه از اصل هفتاد قانون اساسی استفاده می‌شود این است که مقامات مذکور در این اصل حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بیان می‌نمایند. زاید بر این چنانچه در آیین‌نامه حقی برای آنها مقرر شود گرچه به موجب قانون اساسی نیست با قانون اساسی مغایرت ندارد»[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4725840
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620516
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837540
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3858288
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624540
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4920988