اصل ۱۵۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:سیاست خارجی using HotCat) |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. | '''اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[سیاست خارجی]] [[جمهوری اسلامی]] ایران بر اساس نفی هر گونه [[سلطه]] جوئی و سلطه پذیری، حفظ [[استقلال]] همه‌جانبه و [[تمامیت ارضی]] کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم [[تعهد]] در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با [[دولت|دول]] غیر محارب استوار است. | ||
* [[اصل ۱۵۱ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۵۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۱۵۳ قانون اساسی]] | |||
[[قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سیاست خارجی: | [[سیاست خارجی]]: عبارت است از مجموع خط مشی‌ها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوب اهداف کلی حاکم بر [[نظام سیاسی]] اعمال می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصول حاکم بر سیاست خارجی کشور تکیه بر مبانی عقیدتی اسلام دارد که با تدوین و اجرای درست آنها ملت ایران بتوانند به اهداف خویش (قسط، | اصول حاکم بر سیاست خارجی کشور تکیه بر مبانی عقیدتی اسلام دارد که با تدوین و اجرای درست آنها [[ملت]] ایران بتوانند به اهداف خویش (قسط، عدل، [[استقلال]] و همبستگی و…) دست یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4744112|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> از سیاق عبارت «دفاع از حقوق همه مسلمانان» چنین برداشت می‌شود که هر گاه حقوق فردی و اجتماعی مسلمانان در معرض ضایع شدن باشد و چنانچه در جبهه داخلی و جبهه خارجی مورد ستم قرار گیرند دولت جمهوری اسلامی باید به یاریشان بشتابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210280|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
حضرت علی (ع) با آنکه در دوران حکومت خود ناگزیر از جنگ‌های تدافعی بود با اتکاء به تعالیم الهی و سنت رسول اکرم (ص) در فرمان خود به مالک اشتر چنین می‌نویسد: پیشنهاد هیچ صلحی را که خشنودی خدا در آن باشد، رد مکن که آسایش رزمندگان، آرامش خود و امنیت کشورت در صلح تأمین می‌شود، اما از پس صلح، از دشمن سخت بر حذر باش که گاهی برای غافلگیر کردنت خود را به تو نزدیک می‌کند، پس جانب احتیاط را فرو مگذار و خوش بینی را از خود بران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5210208|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | |||
=== | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج.ا.ا) در حقوق بین‌الملل معاصر|ارزیابی قابلیت اجرایی اصل ۱۵۴ قانون اساسی (ج.ا. ا) در حقوق بین‌الملل معاصر]] | |||
* [[ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل معاصر و اصل حمایت از مستضعفین در حقوق اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{ | {{اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:سیاست خارجی]] | [[رده:سیاست خارجی]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۵
اصل ۱۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
اصول و مواد مرتبط
قانون وظایف وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۶۴
توضیح واژگان
سیاست خارجی: عبارت است از مجموع خط مشی‌ها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می‌کند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصول حاکم بر سیاست خارجی کشور تکیه بر مبانی عقیدتی اسلام دارد که با تدوین و اجرای درست آنها ملت ایران بتوانند به اهداف خویش (قسط، عدل، استقلال و همبستگی و…) دست یابد.[۲] از سیاق عبارت «دفاع از حقوق همه مسلمانان» چنین برداشت می‌شود که هر گاه حقوق فردی و اجتماعی مسلمانان در معرض ضایع شدن باشد و چنانچه در جبهه داخلی و جبهه خارجی مورد ستم قرار گیرند دولت جمهوری اسلامی باید به یاریشان بشتابد.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
حضرت علی (ع) با آنکه در دوران حکومت خود ناگزیر از جنگ‌های تدافعی بود با اتکاء به تعالیم الهی و سنت رسول اکرم (ص) در فرمان خود به مالک اشتر چنین می‌نویسد: پیشنهاد هیچ صلحی را که خشنودی خدا در آن باشد، رد مکن که آسایش رزمندگان، آرامش خود و امنیت کشورت در صلح تأمین می‌شود، اما از پس صلح، از دشمن سخت بر حذر باش که گاهی برای غافلگیر کردنت خود را به تو نزدیک می‌کند، پس جانب احتیاط را فرو مگذار و خوش بینی را از خود بران.[۴]
مقالات مرتبط
- ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران
- نسبت اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل معاصر و اصل حمایت از مستضعفین در حقوق اسلامی
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446416
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4744112
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210280
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5210208