اصل ۹۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
استعفانامه عضو حقوقدان شورای نگهبان به رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود که تسلیم این استعفانامه به معنای پذیرش یا عدم پذیرش استعفا از سوی رئیس قوه قضائیه نیست بلکه به منظور معرفی افراد دیگر و ورود آنها به این شورا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730548|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | استعفانامه عضو حقوقدان شورای نگهبان به رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود که تسلیم این استعفانامه به معنای پذیرش یا عدم پذیرش استعفا از سوی رئیس قوه قضائیه نیست بلکه به منظور معرفی افراد دیگر و ورود آنها به این شورا می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4730548|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۵
اصل ۹۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند.
فلسفه و مبانی نظری اصل
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند و این در حالی است که دوره نمایندگی مجلس چهار سال است. خصوصیت شش سال در عضویت شورای نگهبان به این لحاظ است که شورای نگهبان حالت تداومی داشته و هیچ گونه فترتی به وجود نیاید و ضمنا حالتی به وجود آید که صاحب نظران جدیدی که در مقطع معین انتخاب می شوند، با صاحب نظران قبلی برخورد فکری داشته باشند تا مهارت لازم را کسب نمایند و تجارب جمع قبلی به جمع بعدی منتقل شود. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
استعفانامه عضو حقوقدان شورای نگهبان به رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود که تسلیم این استعفانامه به معنای پذیرش یا عدم پذیرش استعفا از سوی رئیس قوه قضائیه نیست بلکه به منظور معرفی افراد دیگر و ورود آنها به این شورا می باشد.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212528
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4730548