اصل ۱۲۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
با توجه به شرایط خاص ایران دوره قاجار، این اختیار مطابق اصل 47 متمم قانون اساسی مشروطه در دست شاه بود: | با توجه به شرایط خاص ایران دوره قاجار، این اختیار مطابق [[اصل 47 متمم قانون اساسی مشروطه]] در دست شاه بود: «اعطای ... نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است». | ||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | == فلسفه و مبانی نظری اصل == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
از آنجا که این اختیار در صلاحیت انحصاری رئیس‌جمهور است، [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] نمی‌تواند با تعیین ضوابطی در مورد نحوه اعطای نشانهای دولتی، صلاحیت رئیس‌جمهور را محدود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976744|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | از آنجا که این اختیار در صلاحیت انحصاری رئیس‌جمهور است، [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] نمی‌تواند با تعیین ضوابطی در مورد نحوه اعطای نشانهای دولتی، صلاحیت رئیس‌جمهور را محدود نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976744|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۴
اصل ۱۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعطای نشانهای دولتی با رئیس‌جمهور است.
اصول و مواد مرتبط
قانون حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۵
پیشینه
با توجه به شرایط خاص ایران دوره قاجار، این اختیار مطابق اصل 47 متمم قانون اساسی مشروطه در دست شاه بود: «اعطای ... نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است».
فلسفه و مبانی نظری اصل
این اصل بر مبنای تشویق و ترغیب اشخاص در جهت ارتقای علمی و فرهنگی و گاه به دلایل سیاسی و اجتماعی وضع شده‌است که توسط رئیس‌جمهور به نمایندگی از طرف جامعه ضرورت می‌یابد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در اعطای نشانهای دولتی سه مرحله وجود دارد: تصویب نشان‌ها، تعیین آیین‌نامه اجرایی و اعطای نشان‌ها، و گرچه اعطای نشان‌ها امری صوری است اما نشان از عالی‌ترین مقام رسمی کشور بودن وی دارد.[۲]
نکات توضیحی
از آنجا که این اختیار در صلاحیت انحصاری رئیس‌جمهور است، مجلس نمی‌تواند با تعیین ضوابطی در مورد نحوه اعطای نشانهای دولتی، صلاحیت رئیس‌جمهور را محدود نماید.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4444132
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3211912
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976744