اصل ۷۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[مجلس شورای اسلامی|مجلس‏ شوراي اسلامي]]‏ حق‏ تحقيق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور كشور را دارد.  
'''اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': [[مجلس شورای اسلامی]]‏ [[حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی|حق تحقیق و تفحص]] در تمام امور کشور را دارد.


== پیشینه ==
* [[اصل ۷۵ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
اصل ۳۳ متمم قانون اساسی مشروطه
* [[اصل ۷۷ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
 
== اصول و مواد مرتبط ==
[[اصل ۵۴ قانون اساسی]]
 
ا[[اصل ۵۵ قانون اساسی|صل ۵۵ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۵۷ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۸۵ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۸۸ قانون اساسی]]
 
[[اصل ۸۹ قانون اساسی]]


هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.
[[اصل ۹۰ قانون اساسی]]


== مطالعه تطبیقی ==
[[اصل ۱۳۴ قانون اساسی]]
اصل ۴۰ قانون اساسی بلژیک مصوب ۱۸۳۱


Each house has the right of inquiry.
== توضیح واژگان ==
عبارت «تمام امور کشور» را از حیث ادبی می‌توان به معنای کلیه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1925976|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== [[اصل ۱ قانون اساسی#.D9.81.D9.84.D8.B3.D9.81.D9.87%20.D9.88%20.D9.85.D8.A8.D8.A7.D9.86.DB.8C%20.D9.86.D8.B8.D8.B1.DB.8C%20.D8.A7.D8.B5.D9.84|فلسفه و مبانی نظری اصل]] ==
== پیشینه ==
مبنای اصل نظارت پارلمان یا حق تحقیق و تفحص اصل 76 ق.ا را می‌توان ایجاد اهرم فشاری برای قوه مقننه دانست؛ تا قوای دیگر ار از اعمال خلاف بازدارند. امروزه وظیفه نظارتی قوه مقننه در تمامی نظام‌های نوین حقوق اساسی مورد پذیرش قرار گرفته است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1925908|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
[[اصل ۳۳ متمم قانون اساسی مشروطه]]: «هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند».


== [[اصل ۱ قانون اساسی#.D9.86.DA.A9.D8.A7.D8.AA%20.D8.AA.D9.88.D8.B6.DB.8C.D8.AD.DB.8C%20.D9.88%20.D8.AA.D9.81.D8.B3.DB.8C.D8.B1.DB.8C%20.D8.AF.DA.A9.D8.AA.D8.B1.DB.8C.D9.86|نکات توضیحی و تفسیری دکترین]] ==
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
من جمله محدودیت‌های وارده بر اصل 76 ق.ا را می توان تحقیق و تفحص در رابطه با قوه قضائیه دانست؛ چرا که در این صورت  اصل 156 ق.ا مورد تهدید قرار می‌گیرد؛ به بیانی دیگر در صورت تحقیق و تفحص اصل استقلال قاضی و دستگاه قضا تهدید خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 11 و 12 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2161752|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
مبنای اصل نظارت پارلمان یا حق تحقیق و تفحص اصل ۷۶ ق.ا را می‌توان ایجاد اهرم فشاری برای [[قوه مقننه]] دانست؛ تا قوای دیگر را از اعمال خلاف بازدارند. امروزه وظیفه نظارتی قوه مقننه در تمامی نظام‌های نوین [[حقوق اساسی]] مورد پذیرش قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1925908|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== رویه‌های حکومتی  ==
== نکات توضیحی ==
از جمله محدودیت‌های وارده بر اصل ۷۶ ق.ا را می‌توان تحقیق و تفحص در رابطه با [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] دانست؛ چرا که در این صورت [[اصل ۱۵۶ قانون اساسی|اصل ۱۵۶ ق.ا]] مورد تهدید قرار می‌گیرد؛ به بیانی دیگر در صورت تحقیق و تفحص، [[اصل استقلال قاضی]] و دستگاه قضا تهدید خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 11 و 12 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2161752|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


# نظریه تفسیری شماره 2813 تاریخ 1360/04/03: «حق‌ مذکور در اصل‌ 76 قانون اساسی در حقوق مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌ و نمایندگان‌ این‌ حق‌ را ندارند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917380|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== رویه‌های حکومتی ==
# نظر تفسيري شماره 3093 مورخ 8 /5 /1360: «از دقت در اصول 76، 84، 88، 134، 137 قانون اساسي استفاده مي شود كه دولت و وزراء در برابر مجلس و نمايندگان مجلس مسئولند و سوال نمايندگان بايد در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غير اين صورت سوال نمايندگان از دولت و هر مقام اجرائي ديگر و پاسخ آنها حكم سئوال و پاسخ هاي عادي را دارد.»
# [[نظریه تفسیری]] شماره ۲۸۱۳ تاریخ ۱۳۶۰/۰۴/۰۳: «حق مذکور در اصل ۷۶ قانون اساسی در حقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4917380|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
# نظریه تفسیری شماره 2439 تاریخ 1361/01/17 :«اصل 76 قانون اساسى مربوط به مجلس شوراى اسلامى است نه آحاد نمايندگان و اصل 84 نيز ناظر به حق اظهارنظر نمايندگان است. البته طبق اصل 88 نماينده مجلس حق دارد از وزير سؤال نمايد و از او توضيح بخواهد و به هر حال از اين اصول و ساير اصول قانون اساسى استفاده نمى ‏شود كه نماينده مجلس شوراى اسلامى بتواند در امور اجرايى مربوط به انتخاب ‏كنندگان خود دخالت كند و براى انجام آنها با ارگان هاى دولتى قرارداد يا موافقتنامه ‏اى امضاء كند.»‏ <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918324|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
# نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰: «از دقت در اصول ۷۶، [[اصل ۸۴ قانون اساسی|۸۴]]، [[اصل ۸۸ قانون اساسی|۸۸]]، [[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|۱۳۴]]، [[اصل ۱۳۷ قانون اساسی|۱۳۷ قانون اساسی]] استفاده می‌شود که [[دولت]] و [[وزیر|وزراء]] در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و [[سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور یا وزرا|سؤال]] نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخ‌های عادی را دارد.»
# نظریه تفسیری شماره 3308 تاریخ 1367/10/03: «اصل 76 قانون اساسى شامل مواردى از قبيل مقام‌ معظم رهبرى، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان كه مافوق مجلس شوراى اسلامى مى ‏باشند نمى ‏شود.»‏<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
# نظریه تفسیری شماره ۲۴۳۹ تاریخ ۱۳۶۱/۰۱/۱۷: «اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول [[قانون اساسی]] استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگان‌های دولتی قرارداد یا موافقتنامه ای امضاء کند.» ‏<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4918324|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
# نظریه تفسیری شماره ۳۳۰۸ تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۰۳: «اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل [[مقام رهبری|مقام معظم رهبری]]، [[مجلس خبرگان رهبری|مجلس خبرگان]] و [[شورای نگهبان]] که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود.» ‏<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4921620|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== اصول مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[اصل ۹۰ قانون اساسی|اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.]]  
 
* [[جایگاه و قلمرو حقوقی مصوبات شورای پول و اعتبار]]
* [[رویکردهای اخلاقی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی با توجه به حقوق و آزادی‌های شهروندان]]
* [[پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی]]
* [[نگرش نظام‌مند به قانون اساسی مبتنی بر الگوهای انسجام متن]]
* [[مطالعه تطبیقی دیوان محاسبات ایران و امریکا]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
 
{{اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]
[[رده:قوه مقننه]]

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۸

اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجلس شورای اسلامی‏ حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۵۴ قانون اساسی

اصل ۵۵ قانون اساسی

اصل ۵۷ قانون اساسی

اصل ۸۵ قانون اساسی

اصل ۸۸ قانون اساسی

اصل ۸۹ قانون اساسی

اصل ۹۰ قانون اساسی

اصل ۱۳۴ قانون اساسی

توضیح واژگان

عبارت «تمام امور کشور» را از حیث ادبی می‌توان به معنای کلیه امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست.[۱]

پیشینه

اصل ۳۳ متمم قانون اساسی مشروطه: «هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند».

فلسفه و مبانی نظری اصل

مبنای اصل نظارت پارلمان یا حق تحقیق و تفحص اصل ۷۶ ق.ا را می‌توان ایجاد اهرم فشاری برای قوه مقننه دانست؛ تا قوای دیگر را از اعمال خلاف بازدارند. امروزه وظیفه نظارتی قوه مقننه در تمامی نظام‌های نوین حقوق اساسی مورد پذیرش قرار گرفته‌است.[۲]

نکات توضیحی

از جمله محدودیت‌های وارده بر اصل ۷۶ ق.ا را می‌توان تحقیق و تفحص در رابطه با قوه قضائیه دانست؛ چرا که در این صورت اصل ۱۵۶ ق.ا مورد تهدید قرار می‌گیرد؛ به بیانی دیگر در صورت تحقیق و تفحص، اصل استقلال قاضی و دستگاه قضا تهدید خواهد شد.[۳]

رویه‌های حکومتی

  1. نظریه تفسیری شماره ۲۸۱۳ تاریخ ۱۳۶۰/۰۴/۰۳: «حق مذکور در اصل ۷۶ قانون اساسی در حقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند.»[۴]
  2. نظر تفسیری شماره ۳۰۹۳ مورخ ۸ /۵ /۱۳۶۰: «از دقت در اصول ۷۶، ۸۴، ۸۸، ۱۳۴، ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می‌شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسئولند و سؤال نمایندگان باید در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سؤال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سوال و پاسخ‌های عادی را دارد.»
  3. نظریه تفسیری شماره ۲۴۳۹ تاریخ ۱۳۶۱/۰۱/۱۷: «اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهارنظر نمایندگان است. البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگان‌های دولتی قرارداد یا موافقتنامه ای امضاء کند.» ‏[۵]
  4. نظریه تفسیری شماره ۳۳۰۸ تاریخ ۱۳۶۷/۱۰/۰۳: «اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می‌باشند نمی‌شود.» ‏[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1925976
  2. ↑ نشریه دادرسی، شماره 49، فروردین و اردیبهشت 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1925908
  3. ↑ اندیشه صادق شماره 11 و 12 تابستان و پاییز 1382. ایرانچاپ، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2161752
  4. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4917380
  5. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4918324
  6. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921620
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۷۶_قانون_اساسی&oldid=306331»