اصل ۴۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲۱: خط ۲۱:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[سازوکار نظارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقوق اساسی ایران]]
* [[مقایسه نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی در ارتباط با عدالت آموزشی در اقلیت های قومی مذهبی]]
* [[ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان]]
* [[ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان]]
* [[تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی]]
* [[تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۲

اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصول و مواد مرتبط

اصل ۴۲ قانون اساسی

ماده ۹۷۶ قانون مدنی

توضیح واژگان

تابعیت: عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی از حقوقدانان عقیده دارند که لفظ «فرد ایرانی» در این اصل، دلالت بر دارندگان تابعیت اصلی دارد و افراد دارای تابعیت اکتسابی را شامل نمی‌شود.[۲] دارندگان تابعیت اصلی به کسانی اطلاق می‌شود که یا پدر آنها ایرانی باشد یا در ایران متولد شوند.[۳] لازم به توضیح است که دولت تنها می‌تواند از کسی سلب تابعیت کند که تابعیت خارجی خود را پس از تابعیت ایران کسب کرده باشد، نه به صورت همزمان، بنابر این اگر شخصی خارجی با حفظ تابعیت بیگانه به تابعیت ایران در آید، از او سلب تابعیت نخواهد شد.[۴]

نکات توضیحی

شهروندان رسما از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه برخوردارند و هیچ عاملی نمی تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد.[۵] لازم به ذکر است هر کسی قانونا تبعه ایران باشد آزاد است از این تابعیت خارج شود و به تابعیت کشور دیگر در آید و اجبار افراد به تابعیت ایران با اصل 41 قانون اساسی مغایرت دارد. [۶]

انتقادات

به نظر می‌رسد که قانون گذار اساسی در بیان تعبیر «سلب تابعیت» دچار اشتباه شده‌است، چه آنکه اگر فردی خود تقاضا کند که از او سلب تابعیت شود و دولت با درخواست او موافقت نماید، در ادبیات حقوقی از آن با عنوان ترک تابعیت نام برده می‌شود و کاربرد عبارت سلب تابعیت در این مورد نمی‌تواند درست باشد.[۷]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4384300
  2. امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4721536
  3. سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3826888
  4. ستار عزیزی و بیژن حاجی عزیزی. تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل. چاپ 1. دانشگاه بوعلی، 90.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3702860
  5. محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3664624
  6. نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980496
  7. ستار عزیزی و بیژن حاجی عزیزی. تابعیت در حقوق ایران و بین‌الملل. چاپ 1. دانشگاه بوعلی، 90.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3702864