اصل ۱۴۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قوه مجریه using HotCat) |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود. | '''اصل ۱۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و [[نیروی انتظامی|نیروهای انتظامی]] کشور پذیرفته نمی‌شود. | ||
* [[اصل ۱۴۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | |||
* [[اصل ۱۴۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | |||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۵: | خط ۹: | ||
[[اصل ۸۲ قانون اساسی]] | [[اصل ۸۲ قانون اساسی]] | ||
ماده ۲۹ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶ | [[اصل ۱۴۴ قانون اساسی]] | ||
[[ماده ۲۹ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶]] | |||
[[ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲]] | |||
== پیشینه == | |||
مطابق [[اصل 106 متمم قانون اساسی مشروطه]]: «هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی‌شود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمی‌تواند اقامت و یا عبور کند مگر به موجب قانون». | |||
== فلسفه و مبانی نظری اصل == | |||
[[نیروهای مسلح]] در مقام دفاع از [[حاکمیت ملی]] و [[استقلال]] و [[تمامیت ارضی]] در مقابل بیگانگان قرار دارند، بنابر این پرداختن به آن بیش از آنکه یک شغل باشد، متکی بر عشق و علاقه به خاک و میهن و مقدسات کشور است که این وابستگی‌ها در وجود بیگانگان یافت نمی‌شود و حضور این افراد چه بسا به نفع [[دشمن]] و ضرر کشور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3859168|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
لازم است ذکر شود که برای پرسنل خرید به خدمت که طبق قرارداد خدمت مشخصی انجام می‌دهند، شرط ایرانی بودن ضرورت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4735964|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
مراد از افراد خارجی، کسی است که [[تابعیت]] مسلم کشور دیگری را داشته باشد و لذا این اصل، افراد بدون تابعیت ایران را از عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی منع نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | |||
[[نظر تفسیری]] شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۱۴ [[شورای نگهبان]]: به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به‌طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی‌گردد. طبیعی است طبق [[اصل ۸۲ قانون اساسی|اصل ۸۲ قانون مزبور]] استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] امکان‌پذیر است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند]] | * [[استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند]] | ||
* [[پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۹: | خط ۴۱: | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:قوه مجریه]] | [[رده:قوه مجریه]] | ||
[[رده:ارتش و سپاه پاسداران انقلاب]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۲
اصل ۱۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.
اصول و مواد مرتبط
ماده ۲۹ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶
ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲
پیشینه
مطابق اصل 106 متمم قانون اساسی مشروطه: «هیچ قشون نظامی خارجه به خدمت دولت قبول نمی‌شود و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمی‌تواند اقامت و یا عبور کند مگر به موجب قانون».
فلسفه و مبانی نظری اصل
نیروهای مسلح در مقام دفاع از حاکمیت ملی و استقلال و تمامیت ارضی در مقابل بیگانگان قرار دارند، بنابر این پرداختن به آن بیش از آنکه یک شغل باشد، متکی بر عشق و علاقه به خاک و میهن و مقدسات کشور است که این وابستگی‌ها در وجود بیگانگان یافت نمی‌شود و حضور این افراد چه بسا به نفع دشمن و ضرر کشور باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم است ذکر شود که برای پرسنل خرید به خدمت که طبق قرارداد خدمت مشخصی انجام می‌دهند، شرط ایرانی بودن ضرورت ندارد.[۲]
نکات توضیحی
مراد از افراد خارجی، کسی است که تابعیت مسلم کشور دیگری را داشته باشد و لذا این اصل، افراد بدون تابعیت ایران را از عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی منع نمی‌کند.[۳]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۲/۱۴ شورای نگهبان: به کار گرفتن کارشناسان خارجی و استفاده از تخصص آنان به‌طور موقت در ارتش، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی‌گردد. طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است.
مقالات مرتبط
- استقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند
- پیشگیری وضعی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3859168
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4735964
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446264