اصل ۱۰۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' تصمیمات [[شوراها]] نباید مخالف [[موازین اسلامی|موازین اسلام]] و [[قانون|قوانین]] کشور باشد. | '''اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' تصمیمات [[شوراها]] نباید مخالف [[موازین اسلامی|موازین اسلام]] و [[قانون|قوانین]] کشور باشد. | ||
* [[اصل ۱۰۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | * [[اصل ۱۰۴ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]] | ||
* [[اصل ۱۰۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۰۶ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۴ قانون اساسی]] | [[اصل ۴ قانون اساسی]] | ||
[[قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] | [[قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
این اصل بر اساس نظارت و مراقبت قدرت عمومی بر شوراها و رعایت موازین شرعی مقرر گردیده و برد اجرائی تصمیمات آنها را محدود به عدم مخالفت با قوانین کشور و موازین اسلام کرده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4430936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> همچنین در توجیه این اصل می‌توان استدلال کرد که سنگ بنای تأسیس این نهاد، رعایت اصول [[وحدت ملی]] و [[تمامیت ارضی]] نظام [[جمهوری اسلامی]] ایران است و این نهاد تابع حکومت مرکزی است و بدون تردید قوانین کشور و احکام اسلامی، شاخصه‌های بارزی از عناصر یاد شده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731932|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | این اصل بر اساس نظارت و مراقبت قدرت عمومی بر شوراها و رعایت موازین شرعی مقرر گردیده و برد اجرائی تصمیمات آنها را محدود به عدم مخالفت با قوانین کشور و موازین اسلام کرده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4430936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> همچنین در توجیه این اصل می‌توان استدلال کرد که سنگ بنای تأسیس این نهاد، رعایت اصول [[وحدت ملی]] و [[تمامیت ارضی]] نظام [[جمهوری اسلامی]] ایران است و این نهاد تابع حکومت مرکزی است و بدون تردید قوانین کشور و احکام اسلامی، شاخصه‌های بارزی از عناصر یاد شده هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4731932|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مطابق این اصل، شوراها موظفند تصمیمی برخلاف موازین اسلام اتخاذ ننمایند. قیود حاکم بر مصوبات شوراها یکی رعایت موازین اسلامی است که ریشه در [[اصل ۴ قانون اساسی|اصل چهارم قانون اساسی]] دارد و دیگری رعایت قوانین موضوعه است که صلاحیت وضع آن مطابق [[اصل ۷۱ قانون اساسی|اصل هفتاد و یکم]] در اختیار [[مجلس شورای اسلامی]] است، اما مسلم است که مصوبات [[دولت]] در راستای [[اصل ۸۵ قانون اساسی|اصول ۸۵]] و [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|۱۳۸ قانون اساسی]] به هیچ وجه عنوان قانون نمی‌گیرند و اغلب با عنوان مقررات از آنها یاد می‌شود و در میان هنجارهای حقوقی لازم الاجرا پایین‌تر از قانون قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4306424|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref> | مطابق این اصل، شوراها موظفند تصمیمی برخلاف موازین اسلام اتخاذ ننمایند. قیود حاکم بر مصوبات شوراها یکی رعایت موازین اسلامی است که ریشه در [[اصل ۴ قانون اساسی|اصل چهارم قانون اساسی]] دارد و دیگری رعایت قوانین موضوعه است که صلاحیت وضع آن مطابق [[اصل ۷۱ قانون اساسی|اصل هفتاد و یکم]] در اختیار [[مجلس شورای اسلامی]] است، اما مسلم است که مصوبات [[دولت]] در راستای [[اصل ۸۵ قانون اساسی|اصول ۸۵]] و [[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|۱۳۸ قانون اساسی]] به هیچ وجه عنوان قانون نمی‌گیرند و اغلب با عنوان مقررات از آنها یاد می‌شود و در میان هنجارهای حقوقی لازم الاجرا پایین‌تر از قانون قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4306424|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=جلالی|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ویژه|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شوراها باید در تصمیم‌گیری‌های خود موازین اسلام را رعایت کنند. | |||
# تصمیمات شوراها باید با قوانین کشور همخوانی داشته باشد. | |||
# هرگونه تصمیمی که مخالف با اسلام باشد از سوی شوراها قابل پذیرش نیست. | |||
# شوراها مکلف به تطابق تصمیمات خود با قوانین کشور هستند. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی]] | * [[امکان سنجی نظارت و تحلیل آرای دیوان عدالت اداری بر شوراهای محلی]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۸: | ||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | {{الگو:اصول قانون اساسی}} | ||
[[رده:اصول قانون اساسی]] | [[رده:اصول قانون اساسی]] | ||
[[رده:شوراها]] | [[رده:شوراها]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۱۵۷۲/ش مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۳//ش ب- ۱۳۸۶/۹/۸ شورای اسلامی شهر بهارستان از تاریخ تصویب]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۱۴۱ ،کلاسه پرونده: ۵۱۷/۸۴)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۶۰ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۰۷۰)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۴۶ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۸۲۶)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۱)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۲/۱۰۷۵)]] | |||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۹
اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
مواد مرتبط
اصل ۴ قانون اساسی قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵
فلسفه و مبانی نظری
این اصل بر اساس نظارت و مراقبت قدرت عمومی بر شوراها و رعایت موازین شرعی مقرر گردیده و برد اجرائی تصمیمات آنها را محدود به عدم مخالفت با قوانین کشور و موازین اسلام کرده‌است،[۱] همچنین در توجیه این اصل می‌توان استدلال کرد که سنگ بنای تأسیس این نهاد، رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی ایران است و این نهاد تابع حکومت مرکزی است و بدون تردید قوانین کشور و احکام اسلامی، شاخصه‌های بارزی از عناصر یاد شده هستند.[۲]
نکات تفسیری دکترین
مطابق این اصل، شوراها موظفند تصمیمی برخلاف موازین اسلام اتخاذ ننمایند. قیود حاکم بر مصوبات شوراها یکی رعایت موازین اسلامی است که ریشه در اصل چهارم قانون اساسی دارد و دیگری رعایت قوانین موضوعه است که صلاحیت وضع آن مطابق اصل هفتاد و یکم در اختیار مجلس شورای اسلامی است، اما مسلم است که مصوبات دولت در راستای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به هیچ وجه عنوان قانون نمی‌گیرند و اغلب با عنوان مقررات از آنها یاد می‌شود و در میان هنجارهای حقوقی لازم الاجرا پایین‌تر از قانون قرار می‌گیرند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شوراها باید در تصمیم‌گیری‌های خود موازین اسلام را رعایت کنند.
- تصمیمات شوراها باید با قوانین کشور همخوانی داشته باشد.
- هرگونه تصمیمی که مخالف با اسلام باشد از سوی شوراها قابل پذیرش نیست.
- شوراها مکلف به تطابق تصمیمات خود با قوانین کشور هستند.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4430936
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4731932
- ↑ محمد جلالی و محمدرضا ویژه. اندیشه‌های حقوق اداری (مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4306424
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۶۱۵۷۲/ش مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۴۱۳//ش ب- ۱۳۸۶/۹/۸ شورای اسلامی شهر بهارستان از تاریخ تصویب
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۱۱۴۱ ،کلاسه پرونده: ۵۱۷/۸۴)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۶۰ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۰۷۰)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۴۶ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۸۲۶)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۱)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۵۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۲/۱۰۷۵)