اصل ۱۶۰ قانون اساسی

اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد، رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء بعنوان عالیترین مقام اجرائی پیش‌بینی می‌شود.

پیشینه

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی وزیر دادگستری بالاترین مقام دستگاه قضا محسوب می شد و کلیه مسائل قضایی و اداری و اجرائی در اختیار وی بود. اما ایرادی اساسی که بر این موضوع مترتب بود این بودکه عالیترین مقام قضائی عضو قوه مجریه بود و این امر می توانست به نفوذ دولت در دستگاه قضا بیانجامد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه است. لازم به ذکر است که رابطه حقوقی رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری یک رابطه سازمانی است. به این معنا که رئیس قوه قضائیه قسمتی از اختیارات سازمات تحت تصدی خود را با اجازه قانون اساسی به وزیر دادگستری تفویض می کند. و هر زمان لازم بود می تواند این تفویض را لغو نماید.

رویه‌های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱ /۹ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده‌دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیئت وزیران می‌باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور بعهده شورایعالی قضائی می‌باشد. در رابطه با سؤال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل ۸۸ قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده‌است مسئول می‌باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت‌های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی عمل خواهدشد ونیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل ۷۶ قانون اساسی می‌تواند تحقیق و تفحص نماید. بدیهی است در رابطه با این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص واقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می‌تواند قانون لازم را تصویب نماید. علاوه بر این چون طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده می‌تواند در همه مسائل داخلی وخارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی نیز می‌تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید.

نظر تفسیری شماره ۵۵۱۵ /۲۱ /۷۸ مورخ ۲ /۸ /۱۳۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظائف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود. این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تأمین شود. آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیئت دولت به‌عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.» نظر تفسیری شماره ۵۶۱۰ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳ /۸ /۷۸ شورای نگهبان: «آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری است که ارتباط با قوه قضاییه ندارد و نیز در مورد وظایفی که هیئت دولت به‌عهده وی واگذار کرده‌است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد.»

انتقادات

سپردن مسئولیت های قضائی و وظایق قوه قضائیه به دست وزیر دادگستری ( که خود جزی از قوه مجریه است) به دلیل نقض بی طرفی و استقلال قوه قضائیه روشی مردود شناخته شده و در بسیاری از کشورها مردود شناخته شده است. همچنین پیرامون پاسخگویی سیاسی وزیر دادگستری به مجلس نکته قابل ذکر این است که با توجه به اینکه تفویض اختیار یک امر سازمانی است مسئولیت نهایی اختیار داده شده، با مقام تفویض کننده است. این در حالی است که ذیل اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری را دارای همان اختیارات و وظایف سایر وزرا معرفی کرده است. از سوی دیگر وزیر دادگستری باید تنها در قبال اقدامات ناشی از عضویت در قوه مجریه مسئول باشد نه اختیارات تفویضی از سوی رئیس قوه قضائیه.

مواد مرتبط

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373

قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378

ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

مقالات مرتبط

• بررسی نسبت میان هرمنوتیک حقوقی و آرای تفسیری شورای نگهبان
• استقلال استخدامی قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران