اصل ۳۶ قانون اساسی

اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

اصل ۸ قانون اساسی

اصل ۱۹ قانون اساسی

اصل ۲۰ قانون اساسی

اصل ۳۴ قانون اساسی

اصل ۳۷ قانون اساسی

اصل ۱۵۹ قانون اساسی

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

قانون: مقصود از قانون در این اصل، همان مقرراتی است که مطابق قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، بنابر این منظور از قانون در این اصل، تنها قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است.

فلسفه و مبانی نظری اصل

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یکی از تضمینات اساسی امنیت قضائی به‌شمار می‌رود که در نظام بین‌المللی مورد استقبال قرار گرفته‌است، به عبارت دیگر برای اینکه جان، مال و حیثیت افراد مورد تعرض قرار نگیرد، عدالت حکم می‌کند که هیچ عملی جرم محسوب نشود مگر اینکه قانون گذار آن را جرم اعلام کرده و برایش مجازات تعیین نموده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مطابق نص صریح این اصل، حکم به مجازات و اجرای آن از طریق دادگاه و به موجب قانون است بنابر این غیر از مأموران رسمی دولتی، کسی حق نظارت رسمی بر قانون و اجرای آن را ندارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

از آیه ۱۵ سوره نساء، آیه ۴ سوره طلاق، آیه ۱۱۵ سوره توبه، آیه ۵۹ سوره قصص

حدیث مشهور رفع این اصل قانونی بودن جرم و مجازات مستفاد می‌گردد.

همچنین در این رابطه می‌توان به اصل برائت، آیه ۱۵ سوره اسرا و نص نبوی (ص) «ادروا الحدود بالشبهات ما استطعتم» اشاره کرد.

مقالات مرتبط

• نقد آرای دیوان عدالت اداری در زمینه بحران‌های اقتصادی