اصل ۱۹ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* [[نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری]] | * [[نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری]] | ||
* [[الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان]] | * [[الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان]] | ||
* [[آثار ترمینولوژی در وضعیت حقوقی اقلیت ها، مطالعه ی اقلیت روهینگیا در میانمار.]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۷
اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصول و مواد مرتبط
پیشینه
اصل ۸ متمم قانون اساسی مشروطه: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری اصل
از دیدگاه ارسطو، برابری یعنی با افرادی که در وضعیت مشابه قرار دارند به‌طور مساوی برخورد شود و با کسانی که در موقعیت‌ها یا وضعیت‌های متفاوت قرار دارند با توجه به تفاوت‌هایشان رفتار شود.[۲] دایسی معتقد بود برابری یکی از اصول بنیادین حاکمیت قانون است.[۳] از دیدگاه برخی از حقوقدانان در بستر برابری است که حقوق دیگر انسان مجال ظهور می‌یابند، بنابر این این اصل مبنای حقوق دیگر و اولویتی اجتناب ناپذیر است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دین اسلام اصولاً بر پایه نفی هر گونه اختلاف طبقاتی و نژادی بنا نهاده شده‌است، زیرا همگان اصل و منشأ واحد دارند.[۵]برابری حقوقی آن است که افراد به تناسب هوش و استعداد و شایستگی خود از حقوق و امتیازات اجتماعی برخوردار باشند.[۶]بر این اساس افراد جامعه باید فرصت برابر برای دستیابی به مشاغل عمومی را داشته باشند و قرار دادن موانعی از قبیل در نظر گرفتن ملاک‌های جنسیتی، قومی، نژادی، سیاسی و مانند آنها خلاف این اصل است.[۷]بنابر این عبارات مندرج در این اصل نه شعار است و نه رسم القباله بلکه اصول هدایت کننده و خط مشی سیاست‌های قضایی و اداری و اقتصادی دولت است و قوانین عادی باید در پرتو آن تفسیر و معنا شوند.[۸]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
از نظر قرآن کریم همه انسانها از نفس واحده خلق شده‌اند. (سوره نسا آیه ۱) بنابر این نابرابری در خلقت مردود است و آمادگی برای کمال، ریشه در فطرت آدمی دارد که در عموم انسانها دیده می‌شود.[۹]در آیه دیگری از قرآن آمده‌است که بیانگر ارزیابی اعمال انسان و ارزش او، ایمان و عمل صالح است. (سوره نحل آیه 97)[۱۰]
مقالات مرتبط
- تأملی بر تکالیف قانونی دولت برای تراکم‌زدایی از تهران
- نظام حقوقی انتخابات نمایندگان اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در مجلس شورای اسلامی ایران در پرتو اصل برابری
- الزام به ذکر جهات حکمی در ابطال شرعی مقررات در پرتو رویه فقهای شورای نگهبان
- آثار ترمینولوژی در وضعیت حقوقی اقلیت ها، مطالعه ی اقلیت روهینگیا در میانمار.
منابع
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180192
- ↑ عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5061728
- ↑ عباسعلی کدخدایی و محمد جواهری طهرانی. حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه. چاپ 1. دادگستر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5061436
- ↑ محمد محمدی گرگانی. جستاری بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5180192
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3863076
- ↑ منوچهر طباطبایی مؤتمنی. حقوق اساسی. چاپ 10. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635448
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896400
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4718880
- ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4651788
- ↑ اسداله لطفی. حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652484