اصل ۷۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری]] | * [[ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری]] | ||
* [[نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری]] | * [[نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۵۷
اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.
توضیح واژگان
تفسیر قانونی: در موارد معینی که قانون به درستی معلوم نیست قانونگذار با وضع قانون دیگری اراده خود را بیان می کند که به آن تفسیر قانونی می گویند.
تفسیر قضایی: این تفسیر به وسیله دادرسان در دعاوی بین اشخاص انجام می شود و اعتبار آن محدود به همان دعواست. [۱]
پیشینه
اصل 27 قانون اساسی مشروطه: ... شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
فلسفه و مبانی نظری
ترس از تجاوز سایر قوای عمومی به قوه مقننه و تامین اقتدار ملی سبب شد که پس از انقلاب فرانسه نویسندگان قانون اساسی 1791 رفع اختلاف نهایی بین محاکم را به مجالس قانونگذاری واگذار کنند. تا قوه مفننه قانون مورد اختلاف را تفسیر کرده به اختلاف پایان دهد. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مناسب ترین مفسر در امر تفسیر قانونی، مجلس است زیرا قوانین موضوعه به هر شکل متاثر از تراوشات فکری نمایندگان مجلس است. بنابر این به دلیل آشنایی با ظاهر و باطن قوانین صالح به تفسیر و اعلام نظر به تابعان و مجریان است. [۳] بر این اساس قاضی نمی تواند از مرحله تفسیر پا فراتر بگذارد و به بهانه اجتناب از تجاوز به احکام اسلامی از اجرای قانون خودداری کند. [۴] لازم به ذکر است که مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییغ و توسعه قانون در موارد رفع ابهام قانون تفسیر تلقی نمی شود. [۵]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۵۸۳ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ شورای نگهبان: «۱ـ مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود. ۲ـ تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته‌است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی‌یابد.»
نظر تفسیری شماره ۱۵۴۰ /۲۱ /۷۹ مورخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۷۹ شورای نگهبان: «همانطوری که در نظریه تفسیری شماره ۵۸۳ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ آمده‌است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجراء است با این قید که به موارد مختومه تسری نمی‌یابد؛ بنابراین چنان‌که تا هنگام لازم‌الاجراء شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد.» [۶]
مقالات مرتبط
- تأملی در خصوص اثر ابطال مقررات مغایر با قانون
- ارزیابی مجموعه‌های تنقیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
- نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
- قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4423864
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4423592
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3848712
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2976008
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4726040
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925488